حقق المغرب انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا على حساب جبهة "البوليساريو"، عقب مصادقة المفوضية الأوروبية، صباح الاثنين، على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء في الاتفاق الزراعي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل ملاءمة هذا الاتفاق مع قرار محكمة العدل الأوروبية، في وقت كانت تنتظر فيه جبهة "البوليساريو" عدم إدماج الأقاليم الجنوبية في هذه الاتفاقية.

ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو تحقيق انتصار دبلوماسي آخر، يهم اتفاقية الصيد البحري الموقعة بينه وبين الاتحاد الأوروبي، والتي تشبه من حيث الشكل اتفاقية الزراعة، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم تضمين الصحراء في أي اتفاقية مقبلة، وهو الأمر الذي رفضه المغرب بشدة وجند دبلوماسيته من أجل الدفاع عن مصالحه.

وصادقت هيئة المفوضين الاثنين على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بخطوة مهمة منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق مع قرار محكمة العدل الأوروبية، علما أن المنتجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أية عراقيل.

وأسفرت المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، عن دعم واسع لتأكيد إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة للساكنة ولاقتصاد الجهة.

وأكدت المفوضية الأوروبية في بلاغ عقب اجتماع هيئة المفوضين على أن الوثائق المصادق عليها سيتم عرضها بعد ذلك على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل المصادقة عليه. وذكرت بأن المغرب شريك أساسي في الجوار الجنوبي، وتجمعه بالاتحاد الأوروبي علاقات متميزة يسعى الاتحاد إلى تعزيزها في مختلف المجالات.