صادقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بأغلبية واسعة، على الاتفاق الزراعي الموقّع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا التصويت الإيجابي موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتجات الزراعة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن المنتظر أن تصادق على هذا القرار لجن برلمانية أخرى داخل البرلمان الأوروبي، خاصة لجنة الصيد البحري، والتجارة الخارجية، قبل التصويت النهائي عليه في جلسة عمومية.

وكانت لجنة الزراعة والتنمية القروية التابعة للبرلمان الأوروبي قد صوتت لصالح تجديد الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشكل الأمر ضربة لجبهة البوليساريو، التي قامت بالعديد من التحركات من أجل ألا يشمل الاتفاق الزراعي المناطق الجنوبية للمغرب. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في بيان مشترك سابق، أنهما "توافقا حول مضمون اتفاقية الصيد البحري"، و"بروتوكول التطبيق" التابع له، وذلك فور انتهاء مدة آخر اتفاقية بين الطرفين في 14 يونيو الماضي.

وتحاول جبهة البوليساريو إسقاط الاتفاق الزراعي واتفاقية الصيد البحري عبر خوض مجموعة من المعارك القضائية، بداعي أن الأقاليم الجنوبية "متنازع عليها" بحسبها، عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الأوروبي المحسوب على بعض أحزاب اليسار الرديكالي.