يفتتح البرلمان المغربي يوم الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأوّل، الدورة الأولى من السنة التشريعية برسم موسم 2018-2019، والتي سيترأسها الملك محمد السادس، طبقًا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، حيث يأتي الدخول البرلماني هذا العام في ظروف استثنائية تواجه فيها حكومة سعد الدين العثماني تحديات صعبة، بالإضافة إلى حالة الاحتقان الاجتماعي في مناطق عدة داخل  المملكة وتوالي الأزمات داخل الأغلبية الحكومية.

ويتزامن الدخول البرلماني برسم الموسم الجديد مع ملفات شائكة موضوعة فوق طاولة رئيس الحكومة، من قبيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي أمر الملك محمد السادس بإخراجها إلى الوجود في آخر خطابين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.

وكان ضمن أبرز الرهانات المطروحة مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة، موضوع انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين وتجديد هياكله، حيث سيكون لذلك تأثير على أداء الغرفة الثانية كما سيكون له انعكاس على مستوى مجلس النواب فيما يتعلق بالتشريع والرقابة على عمل الحكومة.

وستكون الدورة التشريعية الأولى مرتبطة بقانون المالية لسنة 2019، وهو الموضوع الذي يوليه الملك محمد السادس اهتمامًا خاصًا، حيث هيمن الموضوع على الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الأربعاء في الرباط. وسيرتبط الدخول البرلماني كذلك بنتائج الحوار الاجتماعي التي انطلقت بين الحكومة والمركزيات النقابية، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالنصوص القانونية التي ما تزال قيد الدارسة والمناقشة بالمؤسسة التشريعية، بخاصة ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، من قبيل القانون التنظيمي للإضراب وترسيم اللغة الأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

 ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة، في وقت تظهر فيه مستجدات في قضية النزاع بشأن الصحراء، حيث سيكون العمل البرلماني موجهًا إلى القضية الوطنية، فضلا عن الملفات المجتمعية المطروحة وحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها بعض مناطق المملكة.

و سيُجدد الملك يوم الجمعة، في افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الجديدة، تأكّيده على أهمية السياسات الاجتماعية المتمثلة في تقليص معدل البطالة، وإصلاح الإدارة العمومية، ورفع التحديات التي تكبح تطور قطاع الصحة في البلاد، وكذلك النهوض بأوضاع الشباب، وتطوير الاقتصاد الوطني.