أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي برفض طعن محمد بلفقيه، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في انتخابات 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 الجزئية في الدائرة الانتخابية سيدي إيفني. وكان بلفقيه قد رفع طعنا إلى المحكمة الدستورية قصد إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي موردًا ما اعتبره خروقات ارتكبها خصمه الفائز بالمقعد الشاغر.

وحسب قرار المحكمة أن الطاعن في نتيجة التصويت لم يتقدم  بأي دليل يوجب رفض النتيجة باستثناء صورة شمسية غير مؤرخة، لصفحة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي تبرز مراسيم وضع الحجر الأساس، مذيلة بجملة "سيدي إفني: وضع الحجر الأساس لبناء مركز لتصفية الدم بجماعة إبضر" في إشارة لمركز تصفية الدم الذي تبرع ببنائه مصطفى مشارك لفائدة الساكنة وقام بوضع الحجر الأساس له في وقت سابق عن ترشحه للانتخابات بحضور السلطات الإقليمية.

المحكمة رفضت كذلك دفوعات بلفقيه بشأن "دعم السلطات العامة لمرشح الحمامة " مبرزة أن ذلك " غير مستند على وقائع قائمة من قبل الطاعن، كما لم يدل بلفقيه بحجج كافية حول باقي الوقائع التي جرت أثناء عملية الاقتراع، من قبيل جلب الناخبين أو إغلاق مكتب التصويت رقم 6 بجماعة إبضر".واعتبرت المحكمة أن هذه التهم غير قائمة على أساس.