شرعت المصالح المختصة في عدد من مجالس الأقاليم والعمالات في تعبئة البيانات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية المغربية، رهن إشارة الرؤساء، في انتظار وصول لجان المراقبة المُشكّلة من مفتشين تابعين للمفتشة العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.
وأفادت تقارير صحافية أن رؤساء مجالس توصلوا برسائل مُوقّعة من زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، تطلب منهم إعداد جميع الوثائق والبيانات المحاسباتة للسنتين الماليتين 2017 و2018، تفعيلا للمادة 205 من القانون التنظيمي 112-14 الخاص بهذه المجالس التي أضحت تتمتع باستقلال مالي وإداري عن الولاة والعمال وحازت صفة جماعة ترابية منذ 2015.
وتدقق لجان المراقبة في عدد من المشاريع والعمليات المالية التي سهرت مصالح مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذها خلال السنتين الماضيتين، وكذا ضبط الموارد المالية والمداخيل وإنجاز المهام المحاسباتية المنصوص عليها في المواد 93 و95 و104 من القانون التنظيمي.

إٌقرأ أيضا:

إسبانيا تقدم للمغرب 26 مليون يورو لدعم مراقبة الحدود
وتتوفر المجالس الإقليمية باعتبارها جماعة ترابية منذ 2017 على نظام للمحاسبة المالية، صادق عليه البرلمان من أجل ترشيد النفقات العمومية وتعزيز المراقبة ومنع حدوث اختلاسات أو تلاعبات بالمال العام قبل حدوثها.
ويأتي تشديد المراقبة السنوية حسب ذات المصدر في ظل العديد من الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن الجماعي وعدد من الإخفاقات في تنفيذ المشاريع الترابية، إذ لن يكون بالإمكان الإعلان عن أي مشروع ما لم يتم توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذه. كما يأتي ذلك لتفادي الشكايات المرفوعة ضد الجماعات المحلية من قبل مقاولين، لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم المالية، بعد إنجاز خدمات لفائدة الجماعات المحلية.

قد يهمك أيضا:

الداخلية المغربية تمنح الشيوخ والمقدمين زيادات في الأجور

العثور على مخابئ لأفراد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في المغرب