كشف حزب الاستقلال أن لحظة التشريع المتعلق ببنك المغرب مثلث مناسبة للتداول في قضية هامة تحظى باهتمام استثنائي، ويتعلق الأمر باللغة الأمازيغية، وعودة النقاش في هذه القضية التي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالهوية الوطنية يكشف أول ما يكشف عنه التلكؤ الحكومي في التعاطي الجدي مع هذه القضية، حيث لا تزال تمانع في تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية من خلال افتعال خلافات داخل أغلبيتها النيابية.

واختارت حزب "الميزان" تبرير موقفه عقب الجدل المثير حول  النقاش البرلماني لكتابة الأوراق والقطع النقدية باللغة الأمازيغية، عبر افتتاحية جريدة "العلم" الناطقة باسم الحزب، بتأكيده أن الحكومة لو كانت احترمت الآجال الانتقالية المنصوص عليها في الدستور لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما كنا سنضطر إلى العودة للحديث عن هذه القضية كلما استجد مستجد، مشيرا إلى أن التأخر في استكمال جزء مهم من المنظومة الدستورية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يتسبب في استدامة النقاشات المفتعلة، التي قد تتخذ طابع العنف اللفظي في بعض الأحيان، وتخلف ركاما من الأسئلة الحارقة حول التداعيات والتأثيرات التي قد تترتب على هذا التماطل والتأخير‪ .

وشدد المصدر نفسه، أنه لا يمكن الاهتمام بالجزء على حساب الجوهر، الذي هو الكل في هذه الحالة، فالأصل هو تنزيل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تشريع قانون تنظيمي، هو امتداد وترجمة لأحكام الدستور، ومن العبث أن يتم التعامل مع اللغة الأمازيغية بمنهجية التحايل والإلهاء، عبر ادعاء الاهتمام باللغة الأمازيغية في بعض من فصول القوانين، بما يعطي صورة غير صادقة.

أقرأ ايضــــــــاً :

نزار بركة يؤكد أن مشكلة التعليم في المغرب أكبر من النقاش حول اللغات

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  قد كشف موقف الحكومة المغربية  أيضا حول النقاش البرلماني لكتابة الأوراق والقطع النقدية باللغة الأمازيغية، خلال ندوة صحافية عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم أمس الخميس.  

وشدد الخلفي على موقف الحكومة واضح وهو الذي جرى التأكيد عليه في البرلمان وتم تثبيته في القانون التنظيمي للأمازيغية والذي ينص على استعمال الامازيغية في الأوراق النقدية، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، مشيرا إلى أن موقف محسوم منذ التقدم بمشروع القانون التنظيمي الى البرلمان

وأسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية، الذي يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي. 

وعارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.  

وساند ضرورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.  

وأشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد ابودرار  أن هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يُفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، وهو مشروع يُوجَد لدى مجلس النواب منذ سنة 2016 دون أن تتم مناقشته.  

وأوضح أبودرار فقد بررت الحكومة رفضها لهذا المقتضى بـ"ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"،  معتبرا ذلك عذراً واهياً يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف تفينياغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام".  

وبعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يُصدرها.  

ويضيف هذا التراجع عن مقتضى يهم الأمازيغية صادق عليه مجلس المستشارين إلى ما تُسجله الأغلبية بمجلس النواب من تأخر في دراسة مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية، بسبب الخلافات بين مكوناتها حول مضامينه. ويدفع حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد بالتراجع عن إلزامية حرف تيفيناغ رغم أنه حُسم بقرار ملكي قبل سنوات كحرف رسمي للغة الأمازيغية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ: 

البرلماني محمد بودرار يوجه انتقادات قوية للأغلبية الحكومية حول اللغة الأمازيغية في المغرب

نزار بركة إعادة الاعتبار للحقل السياسي صار حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى