شدد وزير الاقتصاد والمالية المغربية محمد بنشعبون، على أهمية النهوض بالاستثمار المرتبط بالشراكة الجيدة بين القطاعين العام والخاص. وقال بنشعبون، في عرض قدمه في إطار الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه "يتعين تشجيع الاستثمار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبحلول عام 2019، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 12 مليار درهم للاستثمار في إطار هذه الشراكة".

وأضاف الوزير أنه ومن أجل اللحاق بركب الـ 50 الأوائل على مستوى تصنيف "ممارسة الأعمال" بحلول سنة 2021، تنكب الحكومة على تقليل التأخير في الدفع، وتصفية أرصدة الضريبة على القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات. وأشار إلى أن إحياء مشروع الخصخصة مدرج أيضا في جدول الأعمال من أجل إضفاء الدينامية على سوق الأوراق المالية والحصول على الوسائل اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية.

وعلى الصعيد القانوني، أفاد بنشعبون أن الحكومة تقوم بإعداد بعض نصوص القوانين قصد إضفاء المرونة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع ميثاق جديد للاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبلورة قانون خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة سيتضمن كافة التدابير المحفزة الموضوعة من طرف المغرب.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن رصيد الضريبة على القيمة المضافة انتقل من 40 مليار درهم إلى 8 ملايين درهم فقط، وأن الحكومة تعمل على التصفية النهائية لأرصدة مديونية الضريبة على القيمة المضافة المحصلة قبل سنة 2018 ابتداء من العام المقبل.

وفيما يتعلق بمأسسة مرصد آجال الأداء، أشار الوزير، إلى أن هذه الهيئة تتناول آجال دفع الدولة لصالح المقولات والمدفوعات بين الشركات التي تكون في بعض الأحيان "أكثر إشكالية.