كشف الدبلوماسي في البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر القادري، في تدخله أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الجزائر التي تتبجح بدعمها المزعوم للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، "ثبتت إدانتها ومسؤوليتها"، ومعها "البوليساريو"، في اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان.

 واستنكر الدبلوماسي المغربي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة الأممية خصص لبحث "وضعية اللاجئين في العالم"، بالمناورات الجزائرية لتهريب المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي أكد بالدلائل "التحويل المنظم والاحتيالي، بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع، للمعونات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، وكذا المسؤولية الثابتة للجزائر والبوليساريو في هذا الصدد".

 وأضاف أن  البرلمان الأوروبي اعتمد في 29 نيسان- أبريل 2015 قرارا، "حث مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضمان عدم حصول الأفراد الجزائريين والصحراويين المدانين في التقرير على المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب الأوربيون". وحسب المصدر نفسه، "بعد ما حاول ممثل الجزائر، دون جدوى، أن ينكر اختلاس المساعدات من قبل بلاده بل ووجود تقرير في هذا الشأن من طرف المكتب الأوربي،عرض الدبلوماسي المغربي نسخة من هذا التقرير على الوفود الحاضرة في قاعة الاجتماع، وتلا أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصياته الرئيسية التي تدين بشكل صريح الجزائر و "البوليساريو" في هذه الجريمة الشنعاء.

 وأردف القادري أن الجزائر تفرض ضريبة القيمة المضافة على المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف "مستغلة ليس فقط بؤس هؤلاء الأشخاص، بل أيضا سخاء المانحين". وقال في هذا الصدد "هذه هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار الجزائر في رفض تسجيل هؤلاء السكان، لكن ماهو مؤسف بالنسبة للجزائر، أن المجتمع الدولي لا ينخدع والتواطؤات الخسيسة بين الجزائر والبوليساريو تنكشف واحدة تلو الأخرى، والجزائر لا يمكنها الاستمرار في استغلال هؤلاء السكان الفقراء لملء خزائنها والاغتناء على حسابهم".

 وأوضح أن "الحجج الواهية والربط بين التسجيل والحل الدائم غير مقبولة، وهي دليل دامغ على أن الجزائر والبوليساريو يستغلان وضعية سكان هذه المخيمات لأغراض سياسية واقتصادية ولاسيما مالية". وتابع الدبلوماسي أنه من خلال رفضها السماح بتعداد السكان، فإن الجزائر بصفتها بلدا مضيفا، تنتهك القانون الإنساني الدولي، وترفض تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الذي يدعو منذ عام 2011 إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف.

 وأشار القادري إلى أن الجزائر تحاول منذ 40عاما خداع المجتمع الدولي مدعية وجود 165 ألف شخص في مخيمات تندوف، متحديا هذا البلد بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل سكان هذه المخيمات لمعرفة عددهم الحقيقي. وبعدما أكد على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للجزائر تجاه سكان مخيمات تندوف بوصفها بلدا مضيفا،أكد القادري أن هذا البلد يتنصل من مسؤوليته الدولية، وينتهك حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء السكان.

 وحسب المصدر ذاته، أنه وردا على مغالطات ممثل الجزائر حول المسيرة الخضراء، أكد القادري أن هذا الحدث التاريخي الذي استعاد المغرب من خلاله صحراءه سنة 1975، هو "ملحمة مجيدة في تاريخ الشعب المغربي شارك فيها 350 ألف مدني مغربي حاملين القرآن والعلم الوطني".

وأضاف أن هناك دليلا آخر "على العداء الذي تكنه الجزائر للمغرب، تجسد في إقدام هذا البلد بعد المسيرة الخضراء مباشرة، على طرد 350 ألف مغربي يعيشون في الجزائر مع تجريدهم من ممتلكاتهم وفصلهم عن أسرهم "، مشددا على أن الجرائم التي ارتكبتها الجزائر تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 وبيّن القادري أن المغرب حافظ دائما على موقف ثابت بشأن قضية وحدته الترابية، مشددا على أن "الصحراء كانت دائما مغربية، وهي مغربية، وستظل مغربية إلى الأبد". وسجل في المقابل، أن الجزائر تدعي في بعض الأحيان الدفاع عن حق تقرير المصير، وتقترح أحيانا أخرى تقسيم الصحراء المغربية، تم تقدم مقترحاتها الخاصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن محكمة العدل الدولية أثبتت سنة 1975، وجود روابط البيعة التاريخية بين قبائل الصحراء وملوك المغرب، مؤكدة بذلك مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتابع نفس المصدر"بعدما دحض ادعاءات ممثل الجزائر بأن بلده هي أرض استقبال، لفت ممثل المغرب انتباه المجتمع الدولي إلى أنه فضلا عن احتجازها لسكان مخيمات تندوف وانتهاكها لحقوقهم، تمارس الجزائر العنصرية والتمييز العرقي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، الذين تقوم بطردهم بالآلاف، على النحو الذي أثبتته تقارير المنظمات الدولية.

 وخلص إلى أن مجلس الأمن، الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، وخاصة في قراره 2351، هنأ المغرب على الإجراءات التي اتخذها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء، وتعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مضيفا "ليس هذا هو واقع الحال بالمرة في الجزائر التي تملك سجلا أسودا لحقوق الإنسان".