أكّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب يعرف تطورًا حقوقيًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن وتيرة هذا التطور غير منتظمة، وأنها تشبه "المد والجزر".

وقال الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين في طنجة بشأن موضوع "مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، "نحن الآن في مرحلة هامة من التطور الحقوقي، لأننا بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، نحن في سياق التأسيس للمؤسسات الحامية والقوانين الضامنة"، مشيًرا في هذا السياق، إلى عدد من المؤسسات الجديدة في طور التأسيس من قبيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأوضح الوزير أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تُكمن في كونها "الوثيقة الوحيدة"، التي اتفق وتوافق على نصوصها، سواء من خلال التداول والتشاور المباشر أو المراسلات والمساهمات، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الإنسان، وذكر بأن وزارات وقطاعات حكومية ومجالس وهيئات وطنية (المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومؤسسة الوسيط)، والبرلمان، والقضاة، والمحامون، ورجال الإعلام، والمجتمع المدني بمكوناته كافة، والأحزاب السياسية والنقابات شاركت في وضع هذه الخطة.

وأضاف الرميد أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرًا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرًا، بما فيها القضايا التي تعتبر "محط خلاف" بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض، وقال إننا ننتظر نشر خطة العمل في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من طرف الحكومة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي"، مبرزًا أننا "نعمل على وضع مخطط تنفيذي، سيجسد الخطة على شكل إجراءات عملية مرتبطة بآجال مسطرة، وتحدد الفاعلين المعنيين بتطبيقها".

وأشار إلى أن "خطة العمل الوطنية تعطي إطارًا موجهًا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما يمكن أن تشكل وسيلة لقياس تطور حقوق الإنسان في المغرب، وذلك من خلال تتبع تنفيذ تدابيرها"، قائلًا إننا "لم نصنع شيئًا جديدًا، بل نحاول مواكبة التطور العالمي، والخطة وثيقة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان".

يُذكر أن الرميد عبر عن غضبه لعدم نشر الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، بعد مرور عشرة أشهر على المصادقة عليها من طرف الحكومة، وهو ما جعل الوزير يقاطع الاجتماعات الحكومية الأخيرة في أربع مناسبات، حيث أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قلقه واستياءه من تأخر الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، في نشر الخطة الوطنية في الجريدة الرسمية.