كشف وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسي، عن تخوفه من الأطراف التي تريد استغلال اسم "الطائفة الأحمدية" في الجزائر لأغراض مشبوهة.

وعلق، في تصريحات صحافية، الإثنين، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة الأغواط، جنوب الجزائر، على إبداء محامٍ فرنسي رغبته في الدفاع عن أتباع "الطائفة الأحمدية" في الجزائر، قائلاً إنه تلقى رسالة منه، أبلغه فيها بضرورة عقد لقاء معه، لشرح أهداف "الطائفة الأحمدية"، والتي قال عنها المحامي الفرنسي إنها ليست طائفة عنيفة، وبالتالي لا يجب متابعتها من قبل القضاء الجزائري، وملاحقتها من قبل القوات الحكومية الجزائرية.

وتوقع وزير الشؤون الدينية الجزائري أن تكون "الطائفة الأحمدية" في الجزائر مجرد عنوان يعمل الأشخاص المنضويين تحت لوائها لحسابات سياسية أخرى. ويعتبر تصريح وزير الشؤون الدينية الجزائري أول رد رسمي من الحكومة على مسألة تدويل القضية الأحمدية، ورغبة محامٍ فرنسي في الدفاع عن الأحمديين في الجزائر.
ويذكر أن المحامي الفرنسي، الذي يعمل لدى مجلس باريس القضائي، عبر عن رغبته، في رسالة بعث بها إلى وزير الشؤون الدينية الجزائري، في زيارة الجزائر، وضرورة عقد مؤتمر صحافي لكشف حقيقة تواجد الأحمديين في الجزائر.

ودافع المحامي الفرنسي، في رسالته، عن " الأحمديين" في الجزائر. ووجه رسالة مباشرة إلى الحكومة الجزائرية، مفادها أن الأحمديين في الجزائر ليسوا ضدها، وليسوا ضد أي ديانة أو مذهب في الجزائر، وضد العنف، ومحافظون على السلم والأمن.

ويتناقض طلب الحامي الفرنسي، بالدفاع عن الأحمديين المتابعين قضائيًا، مع القانون الجزائري، خاصة الذي يحمل رقم "06/02 مكرر"، الخاص بتنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، والذي ينص على المتابعة القضائية في حق أي مجموعة تمارس طقوس دينية غير الإسلام، بطريقة سرية.

وازداد نشاط الأحمديين في الجزائر في الفترة الأخيرة، بشكل لافت.

 وألقت القوات الحكومية الجزائرية، أخيرًا، القبض على العديد من الشبكات التي تمكنت من التوغل إلى الجزائر، وممارسة طقوس غير الإسلام بطريقة سرية. وضبطت عددًا من الأقراص المضغوطة والكتب التي كانت تنوي الترويح لها.

وكشفت تقارير إعلامية محلية عن أن القوات الحكومية الجزائرية تمكنت من إلقاء القبض على الأمير الوطني الأكثر طلبًا لدى مصالحها، من مواليد 1973، في محافظة وهران، غرب الجزائر، وله علاقات مع مسؤولين من دول عربية، مقيمين في بريطانيا.

وأكدت التحقيقات أن الخلية التي يتزعمها تضم طبيبًا جزائريًا، ومهندسًا يحمل جنسية أجنبية.