اتّفق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع ممثلي النقابات على عقد لقاء جديد، منتصف الأسبوع المقبل، من أجل الحسم بشكل نهائي في حصيلة الحوار الاجتماعي، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إنجاحه، عقب سنوات من التعثّر وعدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات.

وأكّد العثماني عقب اجتماعه مساء الأربعاء بممثلي النقابات أن "الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارًا اجتماعيًا متواصلًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير".

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه الجلسة تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، مضيفًا "نريد أن نُطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأولويات التي تحكّمت في إعداد المشروع".

وشدد العثماني على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص العمل.

ورفضت النقابات في وقت سابق  العرض الذي قدّمته الحكومة والذي كلف الخيرة قرابة 7 مليارات درهم، حيث تم اقتراح الرفع  من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، والرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم ومنحة الولادة إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى تخصيص تعويض عن العمل في المناطق النائية  بقيمة700 درهم.