يستعد نشطاء من الأقليات، بعد نجاح المؤتمر الوطني للأقليات الدينية في المغرب، الذي نظّم في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة الماضية، لتدشين لقاء تشاوري آخر في 25 من مارس/آذار الجاري في مقر الحزب الليبرالي المغربي، تحضيرًا لعقد مؤتمر تأسيسي مطلع أبريل/نيسان المقبل، والمصادقة على المشروع السنوي من أجل مباشرة العمل .

وأكّد البيان الذي يسبق اللقاء التشاوري الثاني، أنّ اللجنة المغربية للأقليات الدينية "تعمل إلى جانب هيئات حقوقية نزيهة ومؤمنة بقضايا الحقوق الدينية، في ظل سياق حقوقي كوني ديمقراطي يعتبر ضمان ممارسة الشعائر الدينية في إطار المواطنة، وإشراك الأفراد المختلفين في الدين وهيئاتهم في إعداد قرارات سياسات مرتبطة بشؤونهم، أحد مرتكزات الدولة الديمقراطية"، وأنّ التجمع "يأتي من أجل ضمان حقوق وحريات دينية في القوانين والتشريعات، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق الذي يطال الناس لاعتبارات دينية، والعمل من أجل الحصول على مكتسبات للمختلفين في الدين ومتابعة أوضاعهم ودعمهم حقوقيا".

وكشف منسق اللجنة المغربية للأقليات الدينية، جواد الحاميدي، أنّ اللقاء ستحضره العديد من الشخصيات الحقوقية، أمثال المحامي عبد العزيز النويضي، وأحمد أرحموش، وعبد الحق الإدريسي؛ كما يجري التواصل حاليا مع عبد الوهاب رفيقي، وسعيد لكحل، وغيرهم من الشخصيات المهتمة بالموضوع؛ فضلا عن ممثلي مختلف الأقليات الدينية بربوع المغرب، وأكد أن اختيار مقر الحزب الليبرالي المغربي لا يحمل أي دلالة سياسية، وزاد موضحا: "سبق أن تم التواصل مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لكن استحال عقد اللقاء في مقرها، ليجري اختيار مقر حزب زيان، نظرا لقربه من محطة القطار التي ستستقطب ضيوفنا من مختلف المدن المغربية".

وسجل الحاميدي أن اللجنة تتواصل مع العديد من التنظيمات الحقوقية، مثل الرابطة الوطنية للحقوق والحريات، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وتنظيمات أمازيغية، في أفق التواصل مع الأحزاب الممثلة في البرلمان قصد إيصال صوت الأقليات إلى المؤسسة التشريعية، وقال المتحدث ذاته إن التنظيم الذي تفصله بضع أيام عن عقد مؤتمره التأسيسي الأول سيضع مشروعا سنويا سيشتغل عليه، يقوم على تنظيم ندوات وأيام دراسية، وكذلك تتبع ملفات معتقلين سيخرجون من السجون قريبا ويتابعون بتهم مرتبطة بالحريات الدينية، إضافة إلى التواصل مع مختلف التنظيمات السياسية ورئاسة الحكومة والمؤسسات الدستورية.