اتهمت لجنة "الحراك" في ريف الحسيمة السلطات بمناطق الريف باستعمال العنف والقمع في مواجهات الاحتجاجات. بعدما أعلنت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة عن إصابة 27 من عناصر الأمن أثناء تدخلهم لفض احتجاجات شهدتها المنطقة مساء الأحد، خصوصا بمنطقة "بوكيدان".

وحسب مصادر إلى "المغرب اليوم، أن مدينة الحسيمة شهدت ليلة بيضاء تكللت بمواجهات ليلية بين الأمن والمتظاهرين في "بوكيدان"، حيث شهدت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى، وحسب نفس المصدر استمرت المواجهات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. و أكد المصدر أن بعض المناطق المجاورة لمدينة الحسيمة، لا زال معقدا. وأردف المصدر أنه بعد انسحاب قوات الأمن من الميدان انسحب المتظاهرون عفويا، وعادوا إلى منازلهم، لكن المواجهات عادت من جديد بعد انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وهو اعتبره المتظاهرون مقدمة من أجل القيام بمداهمات لاعتقالهم داخل البيوت.

من جهة أخرى اتهم نشطاء على "فيسبوك" السلطات بقطع التيار الكهرباء لمحاصرة المتظاهرين، بعد نحو 7 ساعات من المواجهات العنيفة بين الأمن والمتظاهرين والتي اندلعت منذ الساعة 16:00 من مساء أمس الأحد ، وقد وصلت تعزيزات أمنية لعين المكان كدعم لباقي القوات المتمركزة وسط البلدة، مضيفة أن شاحنتين مزودتين بخراطيم المياه تشاركان في عملية التدخل الأمني، تقومان "برش المحتجين بالماء" .

كما تم تداول فيديوهات لوقفة من مدينة وجدة يظهر فيها متظاهرون يرددون شعارات مناصرة لحراك الحسيمة الذي انطلقت شراراته الأولى منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في ظروف مأساوية قبل عدة شهور، وأعلن هؤلاء نشطاء عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين "على إثر تلقيهم لضربات مباشرة بالحجارة من "طرف القوات العمومية، كما تسببت هذه المواجهات بقطع شبه تام في حركة السير بالطريق الوطنية رقم 2 على مستوى مركز البلدة، وهو المكان نفسه الذي يشهد هذه المواجهات.

وكانت الأحداث "العنيفة" التي عاشتها مناطق الريف، جاءت على إثر دعوة نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة لتخليد ذكرى رحيل عبد الكريم الخطابي عبر تجمعات حاشدة بساحة (كالا بونيطا )، والتي كان يفترض فيها تقديم الوثيقة النهائية لمطالب السكان عبر خرجاته الشعبية الممتدة من (الحسيمة، تماسينت، تاركيست، أيت حذيفة، أيت عبد الله، بوكيدان، أمزورنو أيت بوعياش) حسب ما يقوله النشطاء، لكن السلطات منعتهم من الاحتفال مما تسبب في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

من جهتها أكدت السلطات المحلية، أنها لم يتم إشعارها بهذه الوقفة التي تمت دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، وتعمد منظميها على قطع الطريق العام، فتدخلت السلطات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لفض هذه التجمهرات وإعادة حركة السير والمرور، وخلال هذا التدخل، قام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة مما أسفر عن إصابة 27 عنصرا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. وقد قامت السلطات الأمنية المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المعتدين وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الشأن

من جهة أخرى ،نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، مساء يوم الأحد 5 فبراير/شباط الجاري، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة أنه “لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع، ويأتي هذا النفي، ردا على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة.