بعد الإضراب الذي شنته ثلاث نقابات لـ شبكة الطرق السيارة (المواصلات) برمتها، مند يوم الأحد الماضي  إلى غاية اليوم الثلاثاء ، وهو الاضراب الذي كبد شركة الطرق السيارة خسائر مادية فادحة ، قررت هذه الأخيرة إحداث لجنة لدراسة مطالب مستخدمي لوطوروت.وحسب بيان الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب،  أن هذه الأخيرة  ستعمل بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في إطار لجنة خاصة لدراسة المطالب الاجتماعية لمستخدميها. وأوضحت الشركة في بلاغها، أنها "أخذت علما بالدعوة للإضراب لمدة 48 ساعة الصادرة عن ثلاث نقابات، من يوم الأحد 9 أبريل/نيسان 2017 إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2017 عند الساعة الثانية عصرًا، وذلك بشبكة الطرق السيارة برمتها"، مضيفة ، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب تحترم حق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي، وتلفت انتباه الرأي العام إلى أن "التمتع بهذا الحق لا ينفي المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية بخصوص استمرارية هذا المرفق العمومي الاستراتيجي".

وذكر البيان ، بأن هذه الدعوة للإضراب، جاءت بمبادرة من النقابة التي تمثل العاملين بالشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تقوم هذه الشركات بخدمات لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الأداء. وأكد الشركة أنه تماشيا مع مسؤوليتها المجتمعية، فقد وضعت دفتر تحملات صارمًا للغاية يضمن لمستخدمي الشركات المتعاقدة حقوقهم الاجتماعية، كما تضمن لمستخدمي الشركات الاستقرار في الوظيفة ورواتب تفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية".

ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن كل الشركات المستغلة للطرق السيارة عبر العالم تشهد تحولات كالتي تشهدها الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، وذلك بانتقال مهمتها الرئيسة من تشييد الطرق السيارة إلى مهمة شركة خدمة موجهة نحو الزبون، توفر له خدمات ومنتجات عالية الجودة والأداء. وذكر المصدر أنه "تم الإعلان عن التوجهات الجديدة للشركة، في روح من التبادل والمشاركة مع موظفيها، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة المنعقد في 27 ديسمبر/كانون الاول الماضي.

وأشار بيان الشركة إلى أنه "اعتبارا منها للإزعاج الذي يمكن أن ينجم عن هذا الإضراب، فقد اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق السيار وسيولة حركة المرور خاصة في أوقات الذروة، وذلك بفتح ممرات الأداء".