اكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، خلال ندوة نظمت في إطار الملتقى الوطني الـ 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء الخميس في مدينة الدار البيضاء، أنه لكي تتجسد حقوق الإنسان في أي دولة فيجب توفير ثلاثة شروط، على رأسها توفر الإرادة الراسخة للدولة في تجسيد حقوق الإنسان، وهذا الشرط له تجليات اليوم بالمغرب من بينها الدستور الجديد والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضح الرميد، أن الشرط الثاني يتمثل في توفير المناخ الديمقراطي السليم، عبر انتخابات نزيهة تجسد حق الشعب في اختيار ممثليه، وأما ثالث الشروط لتجسيد حقوق الإنسان، فيتمثل في التربية العميقة على حقوق الإنسان، مبرزًا أن الديمقراطية يجب أن يطبقها الجميع، فعاليات ومؤسسات ومنظمات وهيئات وأفراد.

ونبه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن الخطة الحقوقية المذكورة هي خطة عمل وطنية، وليست خطة حكومية فقط، مبينًا أن الجميع شارك في إعدادها والمشاركة في إبداء الرأي حولها، حكومة ومؤسسات دستورية وسياسية ومنتخبة ومدنية وحقوقية وجمعوية، وتابع أنه "كان هناك استماع وحوار وتوافق"، مشيرا إلى أن الخطة تم التوافق عليها باستثناء أربع قضايا أساسية، والمتعلقة ببعض قضايا الأسرة، اتفاقية روما، الإعدام، واتفاقية العمل الدولية.

وبعد أن أبرز وزير الدولة، أن وزارته قدمت دعمًا للجمعيات الحقوقية لفتح النقاش العمومي حول كل قضايا وملفات الخطة، شدد على أن الدعم المستقبلي سيكون بشأن القضايا الخلافية، مردفًا أنه بعد ذلك نستنتج ما ينبغي استنتاجه بخصوص هذه القضايا التي لها بعد مجتمعي كبير، وأردف أن صفته الحزبية أو الحكومية لا تخول له التدخل في القضاء أو التعليق على القضايا المعروضة عليه، مؤكدًا أن من يريد الديمقراطية عليه أن يؤمن بالفصل بين السلطات، وباستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وسرد الرميد، في تعقيبه على مداخلات المشاركين في الملتقى الوطني الـ 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مسار أحداث الريف التي استمرت فيها الاحتجاجات ما بين شهر أكتوبر من عام 2016 إلى غاية شهر مايو 2017، في احترام تام لحرية التظاهر والاحتجاج، التي انطلقت من مطالب اجتماعية إلى خطابات تستهدف الحكومة والأحزاب السياسية والدولة والمؤسسات، مشددًا على أن الاعتقالات التي عرفتها الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب التظاهر أو الاحتجاجات، بدليل استمرار هذه الأخيرة لأشهر طويلة، قبل أن تلجأ الدولة إلى تطبيق القانون بسبب السعي إلى توسيع الاحتجاجات، بعيدًا عن أسباب انطلاقها.