أكد الباحث السياسي رشيد عراز، أن قرار محمد السادس يمكن تفسيره على أنه مقياس من التقشف في مواجهة النقد المتزايد للأعباء الاقتصادية المرتبطة بالملكية في تعقيبه على بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، يوم الثلاثاء، الذي نقل قرار الملك محمد السادس القاضي بتوقيف الاحتفال الرسمي بالقصر الملكي بعيد ميلاده، والذي جرت العادة أن يقام كل 21 غشت من كل سنة،

 وأشار رشيد عراز إلى أن إجراء محمد السادس، البالغ من العمر 55 عامًا، يمكن اعتباره خطوة للحد من تواجد الملك على الساحة السياسية، حتى يكون بعيدًا عن الخلاف الشعبي المحتمل عندما تفشل بعض السياسات الحكومية، وخلص الباحث إلى أن “الملكية تقلل من وجودها التقليدي في الحياة السياسية، وتستثمر أكثر في فعاليتها الإدارية ودورها في سدة الحكم”.

  أقرأ أيضا :

الملك يواصل عطلته بالمغرب بعد طنجة يتوجه إلى الحسيمة

 وذكرت الصحيفة أن تقديرات الإنفاق العام في المغرب لهذه السنة بلغت حوالي 289 مليار درهم (حوالي 27 مليار يورو)، منها حوالي 2.674 مليون درهم (250 مليون يورو) يتم توجيهها إلى “البلاط الملكي”.

 وأفاد المصدر ذاته أنه على الرغم من أن الدستور المغربي الجديد لعام 2011 عزز صلاحيات رئيس الحكومة، إلا أن القصر الملكي لا يزال يحتفظ بجزء كبير من السلطة التنفيذية وأثناء الأزمات الاجتماعية الأخيرة في ذلك البلد، كما كان الحال في الحراك الاجتماعي الذي عرفته منطقة “الريف” في عام 2017.
 
وفي أواخر يوليوز، عندما احتفل محمد السادس من المغرب بالذكرى العشرين لتربعه على العرش، أمر الديوان الملكي المؤسسات المختلفة بعدم المغالات في الاحتفالات ونصحت بأن تقام الاحتفالات “وفقًا للعادات والتقاليد” و “بدون أفعال إضافية أو خاصة “.

وقد يهمك أيضاً :

العاهل المغربي يقطع الطريق على استغلال المناسبات ويعلن الحرب على المغالاة

سفير الملك في أستراليا يقّدم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا إلى رئيس فانواتو