أكّدت فاطمة الزهراء اليحياوي، ممثلة فريق الاتحاد المغربي للعمل بمجلس المستشارين، إنه "في مقابل الزخم التضامني والتضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي، ومنها الطبقة العاملة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، وتغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطنين، في خرق سافر للقانون".المتحدثة، وخلال جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس، عددت بعضا من تصرفات أرباب العمل التي تعبر عن "الجشع" حسبها، من بينها "تسريح العمال وتعويض الموقوفين بالمياومين، وإعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض، بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم، والاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق، ما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة".وانتقدت اليحياوي كذلك ما أسمته الاستهتار بصحة وسلامة العمال والعاملات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ ما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع والمساحات التجارية.

وقالت المتحدثة في كلمة موجهة إلى الحكومة: "بدل الانكباب على مشروع قانون تكميم أفواه المغاربة على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين"، مشيرة إلى عدد من الإجراءات التي تستدعي الانكباب عليها خلال هذه الفترة، من قبيل الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية، مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، وتكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات والمساحات التجارية والتعامل الصارم مع كل المخالفين.ونادت المستشارة كذلك بضرورة تقوية جهاز مفتشية العمل والارتقاء بدوره في مجال الصحة والسلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية، وتشجيع الحوار القطاعي لتجويد العلاقات المهنية وحماية الحقوق، بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي والرفع من المردودية والإنتاجية؛ مع التأكيد على ضرورة إقرار نظام شامل للتغطية الاجتماعية، بما يشمل العاملين في القطاع غير المهيكل.

قد يهمك أيضَا :

الفريق الاستقلالي في البرلمان يطالب بدراسة عن تداعيات "كورونا"

" النواب" يستجوب أحمد رضا الشامي حول أزمة"كورونا" على الاقتصاد المغربي