جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في نيويورك، التأكيد على دعوة المملكة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأساسا المادة 12 (فقرة 1)، من قبل الجمعية العامة، المطالبة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، ما دامت تنظر حاليا من قبل مجلس الأمن.

وشدد هلال في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المادة 12 (فقرة1) تنص بوضوح على أنه "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن".

وقال السفير إن هذه المادة لا تكرس فقط "المجلس على الجمعية العامة"، بل تفرض عليها الالتزام بعدم بحث، أو تقديم أية توصية تتعلق بالقضايا التي ينظر فيها المجلس، مبرزا أن هذا المنع أجبر الجمعية العامة على رفع يدها عن العديد من القضايا خلال الخمسينات والستينات، ما سمح للمجلس بممارسة مسؤولياته بهدوء وجعل الجمعية العامة تمتنع عن التدخل في اختصاصه".

وأعرب هلال عن استيائه لكون "قضية الصحراء المغربية هي الوحيدة المدرجة ضمن اللجنة الرابعة ومجلس الامن”، مضيفا أنها الوحيدة أيضا التي تخضع لمسلسل سياسي تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي بموجب الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات". وقال هلال إن "المغرب يجدد، بقوة، دعوته الملحة إلى الجمعية العامة بأن تتوقف عن التصرف خارج اختصاصاتها وأن ترفع يدها عن ملف الصحراء من أجل السماح لمجلس الأمن بأن يقود، دون تدخل، مسلسل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف".