رسم تقرير للهيئة المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان، في المغرب، مبرزًا تراجعها في شتى المجالات "لعدم وجود مؤشرات لإرادة سياسية حقيقية تعكس الاحترام الفعلي لهذه الحقوق".

وكشف التقرير استمرار الاعتقالات التعسفية، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممارسة التضييق على الحق في التنظيم، فضلا عن الاستعمال المفرط، وغير المتناسب للقوة من طرف القوات العمومية في حق عدد من الوقفات، والتظاهرات السلمية، وعدم احترام حرية المعتقد، والفن والإبداع من خلال فتاوى، وحملات التكفير، والتحريض على القتل، والكراهية في حق حقوقيين، وسياسيين، وإعلاميين وفنانات وفنانين.

ولفت التقرير الانتباه إلى التأخر الملحوظ في إخراج العديد من القوانين التنظيمية، المكملة للوثيقة الدستورية، وقوانين عادية، (كالقانون التنظيمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات، ثم المتعلق بالحق في المعلومة، وكذا القانون الخاص بالحق في التظاهر السلمي، والقانون المحدث لهيأة المناصفة، وقانون مناهضة العنف ضد النساء، والقانون الخاص بذوي الإعاقة)، مبرزا توجس، وقلق الفعاليات الحقوقية إزاء التدهور العام لمناخ الحقوق، والحريات

وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالقطع مع ما أسمته بـ"سياسة اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية"، وكل مظاهر الفساد، التي تفاقم الفوارق الاجتماعية، وتنتج التشرد، والتسول، وكل مظاهر هدر الكرامة الإنسانية، كما طالبت بنهج سياسة تنموية تضمن تكافؤ الفرص، وتمكين المواطنات، والمواطنين من العيش الكريم بضمان حقوقهم في الشغل، والتعليم، والصحة، والسكن اللائق، وكافة الخدمات الاجتماعية بالجودة والنجاعة المطلوبة.