عبّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبر الكتابة التنفيذية، عن "تضامنه مع كل الأسر التي حرمت من أي مدخول خلال الحجر الصحي"، منوهة بـ"العمل التضامني للمواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في مختلف المدن والقرى الذي خفف عنها الشروط القاسية التي مرت منها".

وأضاف التجمع الحقوقي لعشرين هيئة في بلاغ، أن "العمال والعاملات تم تشغيلهم في ظروف غير آمنة مما تسبب في بؤر وبائية وسطهم، ومع العديد من العاملات والعمال الذين تم طردهم في استغلال للجائحة ولازالوا ينظمون نضالات عديدة من أجل حقوقهم".
وأشار الائتلاف الذي عقد اجتماعا حضوريا بمشاركة 15 هيئة واعتذار هيئتين ضمن العشرين هيئة المنضوية تحت الائتلاف، إلى أن "قانون المالية التعديلي الذي جاء مناقضا لكل الانتظارات التي كانت تتطلع إلى استيعاب الدولة لدروس الجائحة وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والاعتناء بالفئات الفقيرة التي تبين أنها تشكل أغلبية الأسر".
واستنكر البلاغ "اللجوء من جديد إلى المديونية التي وصلت مستويات صارخة تشكل عرقلة أساسية لأي تنمية، كما تعد إنكارا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث تم تقليص الميزانية المخصصة للتعليم، ولم يتم أي تحسين لميزانية الصحة العمومية رغم الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد، والحاجة الماسة إلى قطاع عمومي قوي في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار".
وأبرز البلاغ أن الإئتلاف منشغل ب"تردي الأوضاع الحقوقية خاصة ما عرفته فترة الحجر الصحي من انتهاكات للحقوق والحريات تجلت في الأرقام المرتفعة للمتابعات والمحاكمات من ضمنها حالات كثيرة للاعتقال بسبب التعبير عن الرأي، كما تجلت في الممارسات اللاقانونية للقوات العمومية أثناء تنفيذ قوانين الطوارئ الصحية، مما جعل المغرب يصنف من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الدول التي استغلت الجائحة لضرب حقوق الإنسان والانتقام من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".

قد يهمك ايضا

طبيب مغربي يقترحُ "نصبَ الخيام في الأحياء" وعزلِ المصابين لصد الوباء

دعوات زجر مخالفي "تدابير كورونا" تتعدى الأفراد إلى "الباطرونا"