خرج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخرج ناصر بوريطة، بتصريحات يصف بها تصويت مجلس النواب على مشروعي قانون بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية بـ"التاريخي".

وقال بوريطة في تصريح له عقب التصويت البرلماني، إن هذا التصويت في مجلس النواب “تاريخي” بعد أن تمت المصادقة على مشروعي قانون تحديد الحدود المائية والمنطقة القتصادية الخالصة.

واعتبر بوريطة أن المشروعين اللذين تم التصويت عليهما لهما أهمية خاصة لأنهما يكرسان الهوية المجالية للمغرب التي تمتد من طنجة للكويرة، على طول المحيط الأطلسي، قاطعة مع فراغ تشريعي قديم لم يواكب التغيرات القانونية والتاريخية.

يشار إلى أنه بعد تأجيل دام لأسابيع، صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين "تاريخيين"، يبسط من خلالهما المغرب سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.

وصوت البرلمانيون اليوم على المشروعين بالإجماع، بعدما كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليظهر المغرب بشكل واقعي أن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون.

وسبقت المشروعين اللذين تم التصويت عليهما اليوم في البرلمان مداخلة لوزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة دافع عليهما فيها، معتبرا أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أغادير، مشددا على امتداد سيتدة المغرب من طنجة إلى الكويرة.

قد يهمك ايضا
البرلمان المغربي يُوافِق بالإجماع على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية
ناصر بوريطة يستقبل وزير خارجية غينيا الإستوائية حاملا رسالة إلى الملك