يرتقب أن يحسم الملك محمد السادس في موضوع استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، من منصبه، عقب الضغط الذي مورس عليه بعد تظاهره أمام مقر البرلمان رفقة عمال شركة "سنترال" للحليب، وذلك طبقا للمادة 47 من الدستور، التي تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة بالتقدم بطلب إلى الملك من أجل إعفاء عضو أو أكثر من مهامهم، بناء على استقالة فردية أو جماعية.

وكشفت مصادر مطلعة إلى موقع "المغرب اليوم" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان يعلم بأن الداودي سيتقدم باستقالته قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الأربعاء، وذلك بعد المحادثة الهاتفية التي تمت بينهما في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عقب توصل العثماني بخبر مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة "سنترال" للحليب، التي يطالها قرار المقاطعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الداودي اختار مخرجا يحفظ له ولحزبه ماء الوجه، وأيضا لعدم وضع الأمانة العامة للعدالة والتنمية في موقف حرج، لذلك قرر إعلان استقالته من الحكومة قبل انعقاد اجتماع الأمانة العامة لحزب "المصباح".

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشاركة الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء الثلاثاء، "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".

وأعربت الأمانة العامة للحزب، عن "تقديرها لتحمل  لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، مشددة في الوقت ذاته، على "رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي".

وظهر الداودي وهو يشارك في وقفة احتجاجية لعمال شركة سنترال أمام مقر البرلمان، حيث رفع شعارات رفقة المحتجين من قبيل "هذا عار، هذا عار.. الاقتصاد في خطر".