واصل عدول المغرب، لليوم الثاني، إضرابهم الوطني من أجل المطالبة بإطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين وحمايتهم من مافيا التزوير.

ويأتي هذا الاضراب الوطني كذلك، حسب بيان للهيئة الوطنية للعدول مرفق التوثيق التي دعت للإضراب لمدة يومين (27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، للرد على ما اعتبرته الهيئة "غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها".

وبهذا الإضراب، تم شل مرفق التوثيق في جميع محاكم المملكة، وذلك إثر الاعتقالات التي تعرض لها عدول المملكة بصفة عامة وضمنهم عدلين في القنيطرة وعدل في تطوان.
وصرّح الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول في استئنافية الرباط شكيب مصبر، لــ " المغرب اليوم"، "أن قرار الإضراب جاء نتيجة مجموعة من التراكمات آخرها الاعتقال بناء على وثيقة مزورة للبطاقة الوطنية".

وأضاف المتحدث، أنه ليس هناك تكوين لدى العدول أو غيرهم من الموثقين العصريين على "التثبت من صحة الوثائق او زورها"، مؤكدا ان "اعتقال عدل القنيطرة تم رغم ضمانات حضوره"، مشددًا على أن هناك توجها لتحقير المهنة، وهو ما دفعنا لخوض بعض الأشكال الاحتجاجية"، مشيرًا إلى" أن العدول ممتنعون عن تلقي جميع الشهادات واتخذنا القرار رغم صعوبته ويمكن التمديد في مدة الإضراب ونمتنع عن تلقي بعض الشهادات التي هي ضرورية في المحاكم".

وأردف المتحدث، أنّه " في حالة لم يتم التفاعل الإيجابي مع ملفنا المطلبي سنتوجه إلى إعلان أسبوع من الإضراب كخطوة تصعيدية، أو قرار عدم الشهادة على عدد من الوثائق المهمة في المحاكمة".