أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه لا يوجد ما يمنع الغرف المهنية من وضع مخططات إستراتيجية في إطار ميزانيتها، موضحا أن هذه المخططات تحتاج فقط إلى الأفكار.

وقال العثماني، في رده على سؤال حول "الغرف المهنية ورهان التنمية" في مجلس المستشارين، إنه "إذا كانت لدى الغرف المهنية مقترحات تهم تطويرها فلتقدمها للحكومة على شكل مذكرات". وجدد رئيس الحكومة التأكيد، على أنه لا مشكل لديه في تطوير الغرف المهنية وليس ضد الرفع من ميزانيتها، لكن في الوقت نفسه "يمكن لهذه الغرف أن تقوم بعدة أمور إيجابية بهذا الخصوص في إطار القانون الذي ينظم عملها، وفي إطار دستور 2011 الذي صوت عليه الشعب المغربي"، داعيا الغرف المهنية إلى تقديم مقترحات دقيقة وواضحة بخصوص تطويرها.

وشدد العثماني على أن الصناعة التقليدية المغربية حية، حيث تشارك في عدد من المعارض الدولية بدعم من الدولة، مبرزا أن الصناع التقليديين يضحون والدولة تضحي معهم، مضيفا أن المغرب من أكثر الدول اعتزازا بتقاليده وثقافته.

ودعا رئيس الحكومة، إلى تثمين المجهودات التي تم القيام بها في مجال الصناعة التقليدية سواء من طرف الدولة أو من طرف المهنيين، مضيفا أن حكومته واعية بكثرة الإصلاحات التي يحتاجها المغرب، وواعية كذلك بأنها إصلاحات ضرورية، وجزء من الإصلاحات إصلاح الغرف بمختلف أنواعها.

وأكد العثماني، حرص حكومته على مواصلة تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة، سنة  2014 بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وذلك في إطار مواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية.

وأوضح رئيس الحكومة أنه تمت بلورة مشروع إصلاح شمولي للغرف يرتكز على خمس رافعات أساسية، تتعلق بوضع نظام للحكامة يتسم بالشفافية والفعالية، وكذا اعتماد خدمات مستهدفة وموجهة لفائدة المنتسبين ومدرة للدخل.

وأضاف العثماني أن مشروع إصلاح الغرف المهنية يرتكز على وضع تنظيم إداري فعال من خلال إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي، بالإضافة إلى تحسين تمركز الجامعة كجهاز للدعم والتنسيق لفائدة الغرف.

وأكد العثماني، أن الحكومة تعمل على التنزيل العملي لمضامين مشروع هذا الإصلاح، من خلال تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين التمثيلية داخل هذه المؤسسات، مشيرا إلى تعديل النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وذلك بغية إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتوضيح مجالات تدخل واختصاصات الغرف.

 وكشف رئيس الحكومة، عن تخصيص الحكومة غلافا ماليا بقيمة 452 مليون درهم منها  132 مليون درهم مخصصة لتمويل وضع القواعد الأساسية للحكامة الجيدة وتنزيل الخدمات لفائدة المنتسبين، و320 مليون درهم مخصصة للمساهمة في تمويل إنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة مدرة للدخل تعزز من الاستقلالية المالية للغرف، وذلك في إطار طلبات عروض للمشاريع الذي سيتم الإعلان عنها من طرف الوزارة الوصية.