فجّر بلال التيليدي عضو لجنة التوزير حقائق جديدة في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أثارت جدلاً واسعًا في صفوف لحزب العدالة والتنمية المغربي حيث اتهمه بعدم إخبار اللجنة بتفاصيل مسار المفاوضات، مؤكدا أن كلام العثماني في لقائه مع الفريق البرلماني للحزب " لم يكن دقيقًا وجانب الصواب بالمرة".وردّ القيادي في حزب"المصباح" بقوة على كلمة  سعد الدين العثماني، موضحا "أن سياق الاحتجاج على أسلوبه في التفاوض وتأكيد "الانتصار" و" الإنجاز" الذي حققه بإخراج الحكومة بتلك التشكيلة، أن يقحم لجنة الاستيزار في الموضوع، فذكر في كلمته الحجاجية أن اللجنة كانت على علم بتفاصيل التحالف السداسي، وأنها وضعت في الصورة ولم تبدِ أي موقف معارض، وحاول أن يجعل من ذلك حجة على تزكيتها للمسار التفاوضي الذي باشره".

 وقال التليدي، إن"الحقيقة، للتاريخ، وليس لأي غرض آخر، أن كلام رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لم يكن دقيقا، بل جانب الصواب بالمرة. فبصفتي عضوا في هذه اللجنة، أؤكد أن الدكتور سعد الدين العثماني لم يخبر أعضاء اللجنة بأي تفاصيل، وأنه في بداية اللقاء ترك الكلمة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية"، في إشارة لعبدالإله بن كيران، مضيفا "وفضل عدم الكلام بحجة عدم ترتيب كلمته وأفكاره، ولم يعلق بأي كلمة حين قال الأمين العام بأن تركيبة التحالف ستظهر في يومين أو ثلاثة، وأن اللجنة باشرت عملها وسط تساؤلات كثيرة أبداها عدد من الإخوة الذين لا أحب ذكر أسمائهم، ممن اعترضوا بأدب على طريقة تطبيق المسطرة وانتخاب لائحة المرشحين للاستيزار الثلاثين من غيروضوح الرؤية" .

وشدد التليدي على أنه"للتاريخ دائما وحتى يكون الأمر واضحا لدى الجميع، وحتى أبرئ ذمتي وأقدم هذه الشهادة، أن الدكتور سعد الدين العثماني اختار زمنه بدقة لكي يخبر اللجنة بأن الاتحاد الاشتراكي سيدخل الحكومة، إذ أكد بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة من غير اتحاد اشتراكي في آخر اللقاء دون إعطاء أي تفاصيل تذكر".

 وأكد القيادي في "العدالة والتنمية" أن إقحام لجنة الاستيزار في سياق الاحتجاج بصوابية السلوك التفاوضي لرئيس الحكومة غير سليم البتة هذا فضلا عن صلاحيتها المحددة التي لا يدخل هذا الموضوع ضمنها، وأنه من الأسلم تجنب أي لغة يكتنفها بعض الالتباس، لأن السياق دقيق والمرحلة جد حساسة، وواجب تحصين وحدة الصف تتطلب النأي عن مثل هذه المواقف غير الدقيقة".

 يُذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  أكد في لقاء برلماني أنه وضع الأمانة العامة ولجنة الاستيزار أمام جميع سيناريوهات المفاوضات مسار تشكيل الحكومة ووافقت على ذلك، عقب إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بقرار ملكي.