أكّد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن الدراسات المرتبطة بمشروع خط أنبوب نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن دول غرب أفريقيا، بما فيها موريتانيا، مهتمة بالمشروع، حيث أعربت عن رغبتها في الانضمام إليه طرف مُنتج.

وأوضح رباح أن السنغال التي تقف إلى جانب المغرب، يمكن لها أن تصبح عضوًا منتجًا، كذلك، الأمر الذي سيمكن من تدعيم المشروع أكثر، مبرزًا أن مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، ومشروع خط أنابيب الغاز الجزائري- النيجيري، الذي تم إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "بوسعهما أن يكونا متكاملين، كما هو الحال اليوم بالنسبة لخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المغرب، وخط أنابيب "ميدغاز"، الذي يمر مباشرة من الجزائر في اتجاه أوروبا.

وكشّف رباح أن التوجه العالمي بشأن مشاريع الطاقة، يصب في اتجاه أن يكون لها منظور إقليمي لتحسين أداء الأمن الطاقي، أما بالنسبة لتجديد عقد خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، قال رباح إن المملكة، في انتظار اتفاق نهائي بشأن هذه الشراكة، "شرعت بالفعل في التفكير حول وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي الملائم لتدبير هذه البنية التحتية، التي ستصبح ابتداءً من سنة 2021 ملكًا للمغرب"، مسجلًا أن كلا من الجزائريين والإسبانيين، مهتمون بتمديد العقد.

أما فيما يخص المشروع الضخم "غاز تو باور"، أشار الوزير، إلى أنه مع مراعاة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، سيتم مراجعة برنامج التجهيز الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء، والماء الصالح للشرب 2022-2030، بما في ذلك المزيج الوطني "الطاقة المتجددة والفحم والغاز)".