كشف مصدر مطلع أن التقارير عن اختلالات في النظام الضريبي وضعت فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، إذ يحقق قضاة جطو في برامج المراقبة الجبائية، وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجن التابعة لمديريات جهوية في مدن كبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

وحسب مصادر مطلعة، تبين من خلال التحقيقات الداخلية التي تم فتحها مع مفتشي الضرائب، أنهم موضوع شكاوي مجهولة، وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط، وإلى المديرية الجهوية بالبيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز.

وتبين، من خلال التحقيقات أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات، ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتهم على التملص من سداد الضرائب، إذ غالبا ما تقدم حسابات بمعطيات غير دقيقة قصد التهرب من الضرائب الكبيرة التي تتجاوز مليارات السنتيمات.

وكشفت تقارير وضعت على طاولة مسؤولين، أن النظام الضريبي المعمول به يسهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا عن أنه يعاني من ضعف المساواة. وأضاف المصدر، أن قضاة جطو استمعوا إلى مسؤولين تبين أنهم راكموا ثروات مشبوهة جراء الاختلالات التي يشهدها النظام الضريبي، والثغرات التي يستغلها عادة مفتشون تابعون لمديرية الضرائب قصد ابتزاز دافعي الضرائب بكل أصنافهم.

وركز التقرير الجديد على تمديد الإعفاءات الضريبية على القطاع الفلاحي دون مناقشة، إذ يستفيد من هذا الإعفاء الملاكون الفلاحون الكبار، الذين يشكلون القاعدة المهمة لدافعي الضرائب، والذين يعفون بطرق غير قانونية.  ويوجد بجانب الفلاحين الكبار أصحاب الرساميل التجارية، والصناعية والمالية، الذين استطاعوا منذ مدة الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات، ويستفيدون من تعامل ضريبي مناسب.