النظام الضريبي المغربي يتقدّم في تصنيف أميركي

تقدمٌ طفيف ذلك الذي حقق النظام الضريبي في المغرب، بعد أن ربح أربعة مراكز في تصنيف الأنظمة الضريبية الأكثر مرونة في العالم، استنادا إلى تقرير نشره مركز الدراسات الأميركي "Pricewater house Coopers".
 
فبعد أن احتل النظام الضريبي المغربي المركز 66 العام الماضي، جاء في تقرير 2015 في المرتبة 62، بعد أن حصل على نقاط متقدمة في المعايير الثلاثة المعتمدة من قبل "برايس ووتر هاوس كوبيرز"؛ وذلك بعدما شمل التقرير 189 دولة عبر العالم.
 
وتتمثل المعايير التي يقوم عليها هذا التقرير في المهلة التي توفرها الدولة للمقاولات من أجل دفع الضرائب، وعدد العمليات التي يتم عبرها هذا الدفع، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية التي تتحملها المقاولات.
 
وعاد مركز الدراسات الأميركي إلى تقرير "ممارسة الأعمال"، الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من قبل البنك الدولي، الذي احتل حسبه المغرب المرتبة الـ 75، والذي اعتمد 40 معيارا حول تسهيل دفع الضرائب للمقاولات، وكانت المملكة من بين 18 دولة تم تصنيفها بين الدول التي قامت بإصلاحات في هذا المجال، إلى جانب دول كإندونيسيا، وكوستاريكا وإسبانيا، والبيرو وزامبيا، بالإضافة إلى دول أخرى.
 
واستنادا إلى ذلك، حسّن المغرب نظام الدفع الإلكتروني، من خلال توفير إمكانية دفع الضرائب عبر الإنترنت، ما قلص عدد الساعات التي تلزم المقاولات للقيام بذلك، من 232 ساعة العام 2013، إلى 211 في العام الجاري.
 
مغاربيا، احتلت المملكة المرتبة الأولى في شمال أفريقيا، بالمقارنة مع الدول المجاورة، التي جاءت في أسفل الترتيب، إذ احتلت تونس المركز 81، ثم ليبيا في المرتبة 160، في الوقت الذي حلت الجارة الشرقية الجزائر في المرتبة 169، ثم موريتانيا في الرتبة 187، لا يفصلها عن المرتبة الأخيرة سوى مركزان، في حين احتلت مصر المركز 151.
 
أما في القارة السمراء بشكلٍ عام، فحلت جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى، بعد أن حظيت بالمركز 20 عالميا، متقدمة بشكل كبير عن باقي الدول، كأكثر الأنظمة الضريبية مرونة، ثم المغرب فتونس.