الرباط- رشيدة لملاحي
وجهت نقابات التعليم صفعة قوية للحكومة المغربية، بدعوتها جميع الأساتذة المتضررين المعروفين ب"زنزانة9" إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، أمام استمرار وزارة التربية الوطنية المغربية تجاهل مطالب هذه الفئة مع نهج سياسة صم الأذان مما يساهم في تأجيج الوضع وازدياد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية.
وأعلنت النقابات الوطنية للتعليم عن دعمها لمختلف نضالات الفئات التعليمية، أمام ما أسمته ب"الاصرار المتواصل للحكومة المغربية ولوزارة التربية الوطنية على الاستمرار اساتذة الزنزانة 9 الرامية لاسترجاع حقوقهم المهضومة منذ موسم 2012/2013 رغم كل الاحتجاجات والنضالات الراقية والسلمية على مدى سنوات، وعلى الرغم من وعود الوزراء المتعاقبين على الوزارة منذ 2012 والاقرار بالمظلومية من طرف كل من الوزير الحالي للقطاع ورئيس الحكومة في غياب أي حل منصف وحقيقي لهذا الملف الحارق.
واستنكرت الهيئات النقابية استمرار الوزارة الوصية على القطاع في التعنت والاستهتار تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الاوضاع بالمنظومة التربوية وما ستؤول إليه مستقبلا ونستنكر التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مال وإداري منذ موسم 2012/2013.
ونندد الهيئات المذكورة بما وصفته ب"القمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للعاملين (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات)، مستنكرة سياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9 وكذا الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وعبرت الهيئات النقابية نفسها عن رفضها القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير/شباط الماضي، وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9، مع تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعطيل المؤسسات التعليمية باعتبارها مرفقا عاما وفي هدر المزيد من الزمن المدرسي للمتعلمين وما قد يترتب عن ذلك في حالة استمرارها في المماطلة والتسويف تجاه مطالب مختلف الفئات التعليمية.
قد يهمك أيضاً :
النقابات التعليمية في المغرب تعود إلى الاحتجاج أمام البرلمان وترفض "حصص الدعم"
منظمة العفو الدولية تراسل الحكومة المغربية لإلغاء عقوبة الإعدام