نظمت الودادية الحسنية للقضاة مساء الجمعة، ندوة وطنية، بشراكة مع وزارة العدل  تحت عنوان "دور التفتيش والرقابة الإدارية والقضائية في تخليق منظومة العدالة".

أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض  خلال كلمة القاها في الندوة أن هذا اللقاء يأتي بعد مرور سنة على حدث تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ونوه الرئيس الأول لمحكمة النقض "بالمجهود الكبير الذي يبذله قضاة الرئاسة والنيابة العامة، وهم يبتون في آلاف القضايا والشكايات والمساطر والإجراءات، مستهدفين تخليق الحياة العامة ورد المظالم والذود عن الحق وصون الحريات والتطبيق العادل للقانون".

ولم ينس مصطفى فارس استحضار توجيهات الملك محمد السادس في عدد من خطبه السامية، ومنها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي بمراكش، التي "تبرز فيها حكمته العظيمة ورؤيته السديدة، وجلالته يقود الأوراش الإصلاحية الكبرى للرقي بمكانة هذا الوطن كبلد تنموي يحمل مشروعا مجتمعيا حداثيا مرتكزا على مبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية والحرية والمساواة والكرامة والمواطنة".

وأكد مصطفى فارس أنه لا مجال إلا للعمل الجاد المنضبط للقانون وللقيم الأخلاقية وللمسؤولية الخاضعة لقواعد الرقابة والمحاسبة خدمة للمواطن وللصالح العام.

ونوه عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، من جهته، بأهمية مثل هذه الأنشطة العلمية، التي من شأنها أن تغني النقاش حول التحولات التي يعيشها الجسم القضائي.

وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء على ضرورة فتح النقاش حول التفتيش كموضوع يصب بشكل مباشر في المنظومة القضائية بجميع مكوناتها.

وأضاف محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، من زاوية أكاديمية، على أن موضوع التفتيش القضائي لا بد من إعادة النظر فيه، خصوصا أن له تأثيرا مباشرا على الحياة اليومية والمهنية للقاضي، مبرزا أن قضاة المحاكم الابتدائية المتخرجين حديثا هم أكثر تأثرا بتقارير التفتيش، مما يستلزم، حسب المستشار بمحكمة النقض، الانتقال من المفهوم التأديبي للتفتيش إلى المفهوم التقييمي.

ويشار إلى أن الندوة الوطنية، التي انعقدت بالبيضاء أمس الجمعة، عرفت مشاركة متدخلين من الجسم القضائي، من مفوضين قضائيين وموثقين وعدول، بحضور الجمعية المغربية للخبراء.