أسفرت الأبحاث التي أجريت بشأن تعرض عاملات مغربيات للاعتداء بحقول الفراولة في إسبانيا، عن اعتقال شخصين اثنين أفرج عنهما فيما بعد إلى حين استكمال المسطرة، كما أحيل على التحقيق أشخاص آخرين من البحث معهم، وذلك بعد تسجيل 12 حالة محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد، 4 منهم مغاربة و3 إسبان، لافتة إلى أن الحرس الإسباني قد استمع إلى نحو 800 امرأة مغربية.

 ووفق بلاغ  وزارة  العمل والإدماج المهني، أكدت  الوزارة أنها "تابعت منذ اليوم الأول هي والقطاعات الحكومية المعنية والسلطات الإسبانية عملية تشغيل العاملات الزراعيات لإحاطتها بكافة شروط النجاح، وهي تواصل رصد تطور الوضعية عن كثب وستواصل متابعتها لها، وستتخذ كافة التدابير الملائمة من أجل تحسين العملية وتحصينه .

وأضافت الوزارة في بلاغها، أنها ستعمل "هي والجهات الحكومية المغربية والإسبانية على مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات المنسوبة لبعض الأشخاص في حق بعض العاملات، والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية، محذرة من بعض المبالغات في تناول الموضوع ومن تعميم صورة نمطية على عملية تشغيل العاملات الفلاحيات الموسميات في الحقول الإسبانية ووقعه على صورتهن بصفة خاصة وعائلاتهن بصفة عامة.

وجددت الوزارة، في البلاغ ذاته، دعوتها إلى كافة العاملات الزراعيات في الحقول الإسبانية بضرورة التبليغ عن كل حالة تحرش أو سوء معاملة قد تعترضهن من أجل التدخل في حينه، ويأتي ذلك، بعد أن استقبل "وزير الشغل والإدماج المهني مساء الإثنين، سفير المملكة الإسبانية لدى المغرب، حيث تدارس الجانبان أطوار عملية تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بالضيعات الفلاحية في إسبانيا، حيث تم الاتفاق على التأكيد على النجاح الذي عرفته عملية التشغيل برسم الموسم الزراعي 2018 سواء على المستوى الكمي أو النوعي.

 وأكد الجانبان، يضيف البلاغ، عزمهما "على مواصلة تحسين وتجويد عملية تشغيل العاملات الموسميات مستقبلًا، لإحاطتها بكافة مقومات النجاح وضمان شروط العمل اللائق"، كما "تم تجديد التأكيد على ضرورة وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الزراعي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال أعوام 2008 و2009، وذلك من خلال توظيف وسطاء "نساء مغربيات يتقن اللغة الإسبانية" مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان والعمل على وضع رهن إشارة العاملات رقمًا أخضر للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك.