كشّف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحصيلة الوطنية المتعلقة بكفالة الحق في التجمع والتظاهر، تؤكّد، "أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأبرز خلال كلمة له في يوم دراسي، نظمه مجلس المستشارين، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية، بأن حركية الاحتجاج السلمي، شهدت دينامية نوعية خلال السنوات الأخيرة، إذ تم خلال سنة 2017 تنظيم ما مجموعه 17 ألف و511 شكلًا احتجاجيًا، شارك فيها 852 ألف و904 مواطن، أي بمعدل 48 شكلًا احتجاجيًا يوميًا بمشاركة 2337 مواطنًا، معتبرًا أن ممارسة هذا الحق "لا تتم دائمًا في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي، وأن السلطات تتسامح في العديد من الحالات مع عدم احترام القانون من طرف المتظاهرين، وتستنكف عن التدخل لمنعهم من ممارسة هذا الحق".

وذكر الرميد بأنه تم استحضار كفالة الحريات العامة بشكل جماعي، خلال إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الحكومة بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، والتي جاءت بمجموعة من التدابير المرجعية في هذا المجال، تهدف إلى حماية حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، "مع ضمان التوازن ما بين كفالة الحق في التظاهر والتجمع، وحماية حقوق الآخرين طبقا لقيم المواطنة واحترام القانون، وكذلك تعزيز أدوار الآليات المؤسساتية، وطنيًا وجهويًا ومحليًا، في ما يتعلق بمواكبة الحركات المطلبية والاجتماعية".

وأوضَح الرميد، أن الخطة اعتمدت ثمانية تدابير ذات طبيعة تشريعية ومؤسساتية، هما، مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات، ومراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة، وتدقيق القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف أشكال وأصناف التظاهر من حيث السير والجولان والتوقيت، وتبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها، وتيسير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي من حيث تحديد الأماكن المخصصة لها والقيام بالوساطة والتفاوض، وتعزيز آليات الوساطة والتوفيق والتدخل الاستباقي المؤسساتي والمدني لتفادي حالات التوتر والحيلولة دون وقوع انتهاكات، وكذلك مراعاة التناسب في استعمال القوة والتوثيق السمعي والبصري لتدخل القوة العمومية.