سطرت الحكومة الجزائرية في مخطط عملها الجديد, الذي سيعرضه الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون, سهرة الثلاثاء, على نواب البرلمان الجزائري مخطط لتأمين وحماية حدودها, يستجيب مع الاضطرابات الأمنية التي تشهدها عددًا من دول الجوار من ليبيا إلى النيجر ومالي.

وكشفت وثيقة مخطط عمل الحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي, وحاز "المغرب اليوم" على نسخة منها, المقاربة الأمنية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الجديدة بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها دول الجوار, والتي تتطلب  حسب نص المخطط "مخططات عمل ملائمة تستجيب لخصوصيات التراب الجزائري وامتداد حدوده المترامية، وذلك بمشاركة العامل البشري والأداة التكنولوجية وكذا إعداد العدة بقدر حجم التهديد وبالكيفية التي تمكن التصدي لأي احتمال ".

وأكد المخطط أن الحكومة الجزائرية سترافق عملية إنجاز المخططات التي يجري تنفيذها بغية تعزيز وعصرنة القدرات في مجال الاستباق والتحرك الفعال لمحاربة الجريمة المنظمة أم بحالات المساس بالاقتصاد الجزائري على الحدود البرية، لا سيما في جنوب الجزائر أم بتأمين المجالين البحري والجوي.

وكشفت وثيقة مخطط عمل الحكومة أن الجيش الجزائري سيواصل الدفاع عن السيادة الجزائرية وحرمة التراب الجزائري وسلامته إلى غاية القضاء نهائيًا على التطرف, وكذلك الشأن بالنسبة إلى محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما منها الإتجار بالمواد المخدرة والتهريب والهجرة غير الشرعية.
وتعهدت الحكومة الجزائرية في مخطط عملها بتطوير كل أشكال التعاون مع الدول المجاورة في مجال محاربة التطرف والتخريب والجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها سواء من الإطار الثنائي أو المتعدد الأطرف.

وتزامن إفراج الحكومة الجديدة عن المخططات التي تبنتها لتأمين حدودها يواصل الجيش الجزائري تضييق الخناق على الجماعات المتطرفة خاصة المتطرفين المحسوبين على تنظيم "داعش" المتمركزين في الحدود وفي شرق البلاد كمحافظة سكيكدة وقسنطينة وجيجل.

وفي المقابل كثفت القيادة العسكرية للجيش الجزائري زياراتها الميدانية إلى الوحدات العسكرية المرابطة في المحافظات التي تقع أقصى جنوب الجزائر, في ظل استمرار التوتر على الحدود الليبية,  وأشرف قائد أركان الجيش الجزائري, الفريق أحمد قايد صالح, منذ شهر مارس/ آذار الماضي على مناورات عسكرية وتمارين تكتيكية شهدت بروز أسلحة حربية متطورة.

ومنذ عام 2014 نشرت القيادة العسكرية للجيش الجزائري, أكثر من 45 ألف جندي وتم توزيعهم على نقاط التماس الحدودية, وذلك لمراقبة الحدود ومحاربة التنظيمات المتطرفة التي تنشط في الحدود الصحراوية المترامية.

ومن جانب آخر وبشأن السياسية الخارجية, قررت حكومة عبد المجيد تبون في مخطط عملها الجديد التمسك بالعقيدة الجزائرية, من خلال العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الأفريقي من خلال حوار لا يقصي أحدًا والمصالحة بين أبناء البلد الواحد باستثناء أولئك الذين انخرطوا في منطق التطرف وأداروا ظهرهم نهائيًا لشعوبهم وذلك بعيدًا عن أي تدخل أجنبي في المنطقة.

وأكدت الحكومة الجزائرية مواصلة نشاطها من أجل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف الذي يستعمل العنف والجريمة المنظمة، وتتعاطى دبلوماسية الجزائر مع أزمات دول الجوار, انطلاقًا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحلول السياسية لحل هذه الأزمات, ولعبت الدبلوماسية الجزائرية دورًا مهمًا للغاية في قيادة فريق الوساطة الدولي لمدة فاقت العام ونصف, وتوج هذا بالتوقيع على ميثاق السلم والمصالحة بين الفرقاء الماليين مع آلية للمتابعة والتنفيذ ترأسها الجزائر وهي تواصل مهمتها في هذا المجال.

والوضع ذاته ينطبق على الأزمة الليبية التي تتعامل معها انطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية وخبرتها العلمية في حل الأزمات الدولي من خلال إطفاء نار الفتنة بين الفرقاء الليبية وإرساء قواعد السلم والمصالحة الوطنية ومحاولة جمعهم على طاولة الحوار, واحتضنت العديد من اللقاءات التي ضمت كل الأطراف الليبية, ولعبت الجزائر أيضًا دورًا مهمًا على الاجتماعات الدولية، من منطلق المحافظة على وحدة ليبيا والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف المعنية والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة توافق وطني.