أفاد محمد حداش، محامي الصحافي المغربي حميد المهداوي، المحكوم ابتدائيا بثلاثة أشهر نافذة، أن هذا الأخير تم نقله مساء الأمس الأربعاء  من سجن عكاشة ي الدار البيضاء، إلى سجن الحسيمة. وأوضح أن المهداوي نقل من الدار البيضاء إلى الحسيمة على خلفية تحديد موعد أول جلسة لمحاكمته استئنافيا في الحسيمة اليوم الخميس.

وأكد المحامي أن الجلسة الاستئنافية الأولى من نوعها في ملف المهداوي لم تكن مقررة حتى صباح أول أمس الثلاثاء قبل أن تتقرر الجلسة في آخر لحظة. وأضاف المحامي، أن ذلك جاء بعدما توقع دفاع المتهم أن تحدد أولى جلسات الاستئناف الاثنين المقبل. وكان المهداوي حوكم ابتدائيا بثلاثة أشهر سجنًا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد اتهامه بتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي"، فيما برأته من جنحة "المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها".

وعلى إثر نقل المهداوي إلى سجن الحسيمة، أعلنت لجنة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين" بشكل مفاجئ، أن موعد المحاكمة الاستئنافية للصحفي المهدوي، قد تحدد اليوم الخميس، في محكمة الاستئناف في الحسيمة. وقالت إنه في هذه المناسبة، فإن الهيئة، "إذ تعبر عن استغرابها لهذه الطريقة الطارئة التي تم بها تحديد موعد الجلسة، ونقل الصحفي المهدوي إلى مدينة الحسيمة، من دون إخبار عائلته وهيئة دفاعه، تعلن عن تجديد إدانتها لاستمرار اعتقال ستة صحفيين، من ضمنهم الصحفي حميد المهدوي، في إطار الحملة القمعية التي شنت ضد حراك الريف، ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا وسراح كل النشطاء والمواطنين المعتقلين في إطار هذا الحراك الشعبي".

كما تستنكر اللجنة  "ما جاء في بيان وزارة الثقافة والاتصال، الذي حاول نزع صفة الصحفي عن الصحفيين المعتقلين وإنكار الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، والمتمثلة في الانتقام منهم بحكم الدور الإعلامي المتميز الذي قاموا به في التعريف بحراك الريف، وتوثيق الانتهاكات السافرة التي تعرضت لها المظاهرات السلمية من طرف القوة العمومية".

وأكدت أن "الاعتقال الذي تعرض له هؤلاء الصحفيون هو إحد مظاهر التضييق على الصحافة وتجريم الفعل الصحافي، ويعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وإحدى تجليات محنة الحريات في بلادنا التي جعلت المغرب في أسفل الدرك بين بلدان العالم في مجال حرية الصحافة".

وحيَّت "كل الهيئات الحقوقية الدولية والمنظمات المهنية للصحافة العالمية، التي ساندت الصحفيين المعتقلين وتضامنت معهم وطالبت بالإفراج عنهم"، معتبرة أن "شروط المحاكمة العادلة في المرحلة الاستئنافية، للصحفي المهدوي، قد تم انتهاكها بسبب التنقيل اللاقانوني الذي تعرض له من سجن الحسيمة إلى الدار البيضاء، مما أدى إلى إبعاده عن مكان محاكمته وتفويت فرصة الإعداد لها مع محاميه".