أكد خالد حاجي، الكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة أن المغرب يمد يده إلى أوروبا في إطار التعاون في مجال محاربة التطرف في صفوف الشباب المهاجرين، غير أنه لا يمكن أن يفرض نفسه في سياق يتجاوز صلاحياته وحدوده الوطنية. وانتقد الحاجي من يتهمون المؤسسات المغربية بالتقصير في واجبها في تأطير الشباب المسلم في أوروبا ، مؤكدا أن المؤسسات المغربية في الخارج لا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تمنح لها الصلاحيات التي تتمتع بها المؤسسات داخل المغرب.

وأوضح الحاجي أن " البعض يتحدث، خطأ عن المساجد المغربية في أوروبا" مشيرا إلى أن " المساجد في أوروبا ليست مغربية، وقد يتكفل مواطنون من أصل مغربي بتسييرها في بعض الحالات، لكن في الغالب تكون هذه المساجد عبارة عن جمعيات تنظمها القوانين الأوروبية. وأشار إلى أنه يمكن أن يتعايش في أي مدينة أوروبية مسجد تشرف عليه حركة إسلامية، وجامعة للعلوم الدينية يدعمها أحد الأشخاص، وهيئة رسمية معينة من قبل الدولة الأوروبية، ومدارس تلقن إصلاح الإسلام، أو مكان للصلاة يؤمه منشقون إسلاميون، دون أن ننسى المواقع الإلكترونية التي لها حصتها من المساهمة في عملية التواصل وتشكيل الضمير المسلم في أوروبا".

وأكد الكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة أن المغرب لا يمكنه في هذا الإطار " سوى أن يقترح نفسه لمواكبة المغاربة في مجتمعات الاستقبال "، حيث أنه مقتنع بأنه ليس من مسؤوليته " الحلول محل الأوروبيين، غير أن التعاون يجد صدى طبيعيا في سياق من الشمولية، والرهانات المتقاطعة والتعاون على تقاسم التجارب. كما وجه الحاجي أصابع الاتهام الى مدارس تعليم اللغة العربية التي "تلقن دروسا للأخلاق الدينية لدى الأجيال المسلمة من خلال مضامين مثيرة للنقاش، وفي المساجد التي يتم تدبيرها في إطار غير مؤهل بما فيه الكفاية أو غير مؤهل تماما ".

وقال: "فالحرب على الإرهاب، تضعنا جميعا أمام تحدي المعرفة المشتركة "، مضيفا أن الثقافة الرقمية في طريقها إلى إزاحة السلطات التقليدية مما سيؤدي إلى تنافر كبير".وأوضح أن هذه الثقافة الرقمية " تضع رهن إشارة شباب يفتقدون إلى المعرفة، مجموعة من خيارات الوعظ، حيث يكفي اختيار مما يتلاءم مع حالتهم النفسية، وتوجهاتهم الإيديولوجية وتوجهاتهم المتطرفة أو السلبية".

واعترف الحاجي بأن الإرهاب لا يمكن دراسته أو تحليله أو فهمه بعيدا عن الظرفية الراهنة التي يعيشها العالم، مشيرا إلى أن الحرب على هذه الظاهرة يستدعي مبادرة جماعية ، وإرادة صارمة من قبل جميع الفاعلين، سواء كانت جهات حكومية، أو محلية، أو وطنية، أو دولية " مشددا على أنه " وأمام عالم متعدد الأقطاب، وبرهانات متقاطعة ومعقدة، حان الوقت لتطوير اقتصاد لتدبير المؤهلات والمساهمات المتبادلة التي تتجاوز الحالات الطارئة والقراءات المتسرعة".