يترقب المسؤولون السياسيون المغاربة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة ستفتتح غدا الجمعة، من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس. ودعا مجلسا النواب والمستشارين (الغرفة الأولى والثانية من البرلمان المغربي)، البرلمانيين إلى حضور افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، غدا الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أن الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة ستفتتح، غدا الجمعة، من قبل الملك محمد السادس طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.

وتسود حالة من الضبابية في المشهد  السياسي المغربي، على خلفية عدد من المتغيرات التي عرفتها الأحزاب المغربية، منها مستجدات الحديث عن تزعم ما يعرف في الساحة السياسية المغربية ب"التكنوقراط" لقيادة الأحزاب مستقبلا، على خلفية فوز الأمين العام الجديد لحزب "الاستقلال" نزار بركة والإطاحة بالرئيس السابق حميد شباط، إلى جانب تقديم الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" إلياس العماري استقالته من تدبير وإدارة شؤون الحزب، في انتظار انعقاد المجلس الوطني نهاية هذا الشهر، الذي من المنتظر أن يحسم قرار اختيار أمين عام جديد وسط جدل تشبث تيار العماري به كرئيس له، في الوقت أي تطالب بعض القيادات الأخرى بطي صفحته.

وكان الملك محمد السادس قد وجّه انتقادًا لاذعًا للطبقة السياسية المغربية، في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، حيث أكد أنه لم يعد يثق في الطبقة السياسية  وممارستها لمسؤوليتها اتجاه المواطنين حينما يتعلق الأمر بالإنجازات تسارع إلى الترويج لها والتهافت على الإعلام، دون تفعيل على أرض الواقع، علمًا بأن خطاب العاهل المغربي عبر عن غضبه من الأحزاب السياسية المغربية، موضحا  تفهمه لفقدان ثقة المواطنين في المسؤوليين السياسين، مشيرا إلى أن هذا الشعور يتقاسمه معهم "، مذكرا بربط المسؤولية بالمحاسبة، بقوله" من حق المواطن أن يتساءل ما الجدوى من قيام الانتخابات وتعيين القناصل والولاة و المواطنين بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية وبعض الفاعلين افسدوا السياسة"، مردفا إذا كان الملك لا يثق في هؤلاء فماذا عن الشعب؟ وأنا أقول لهؤلاء كفى".

وسبق للملك محمد السادس  أن عبّر عن غضبه من بعض مسؤولي الادارات العمومية الذي يتهاونون تجاه مسؤولياتهم الإدارية، محذرا من هذه السلوكات التي تضر بمصالح المواطنين واعتبره ريعا وظيفيًا، قبل أن يطالب من يبرر التهاون في مسؤولياته بمنعه عن العمل، بتقديم الاستقالته فلا أحد سيمنعه من ذلك،"، مضيفا أن "الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة معقولة ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني عندما يتعلق الأمر بقضاء حوائجهم" ، حسبما قال العاهل المغربي في خطابه.

ووجه العاهل المغربي رسائل سياسية غاضبة للوزراء والمنتخبين في مختلف مناطق المغرب الذي يتعهدون في حملاتهم الانتخابية بتحقيق  وعود للمواطنين، إلى جانب تحمل بعضهم المسؤولية في فشل مشاريع اقتصادية والاجتماعية، قائلا: إن " فشل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية خيانة للوطن".