تساءلت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، في رسالة موجهة إلى وزير العمل والإدماج المهني، عن موقع جهاز تفتيش الشغل ضمن أولويات واهتمامات وزارة العمل، وسجلت التناقض الحاصل بين الخطاب والممارسة، ففي الوقت الذي يتم  فيه تثمين أدوار هذا الجهاز والثناء على مكوناته، تقول إن قرارات الوزارة تناقض ذلك كليًا، حيث يتم  تكريس سياسة الإقصاء والتهميش في حق العناصر المنتمية لهذا الجهاز.

وأبرز تجليات هذا المنحى توضح الجمعية، يظهر من خلال الاستمرار في تجميد تفعيل منصب المفتش العام للشغل، نقطة الضوء الوحيدة في النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وهو من المناصب التي يتم التداول في شأنها بالمجلس الحكومي بموجب القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ما يستوجب ضرورة الإسراع بتفعيل هذا المنصب مع وضع معايير موضوعية ومنصفة لضمان الشفافية في الاقتراحات .

ورأت الجمعية أن اهتمام الوزير بالتشغيل باعتباره قضية وأولوية وطنية، وسعيه لتنزيل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، لا ينبغي أن يدفع به إلى الاقتصار والاهتمام بهذا الجانب وتركيز كل الجهود عليه، والتقصير وإغفال الجانب المتعلق بتفتيش الشغل ومراقبة تطبيق تشريع الشغل، وأشارت إلى أن الحديث عن تعديل نظام المصالح اللاممركزة من خلال إحداث مصلحة جهوية يوكل لها ملف رصد فرص التشغيل، أبان عن تغييب للمقاربة التشاركية في اتخاذ قرارات مصيرية تمس جهاز تفتيش الشغل، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبًا على مردوديته وعلى أدواره، وعلى انخراطه الإيجابي في إطار تنزيل مختلف البرامج التي تعتمدها الوزارة .

وطالبت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بمراجعة المرسوم رقم 02.08.69 بتاريخ 09 يوليو 2008، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، بعد مرور عشرة أعوام على نشره بالجريدة الرسمية، ,مراجعة المرسوم رقم 02.08.70 بتاريخ 09 يوليو 2008، المرتبط بمنح هيئة تفتيش الشغل تعويضًا عن الجولات، من خلال الزيادة في مبلغ التعويض وتوحيده لرفع التمييز القائم بين مفتشي الشغل بمختلف درجاتهم. ومراجعة "الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بالوزارة" لتوضيح المسار المهني وآفاق الترقي لمفتشي ومفتشات الشغل، مع تحديد مناصب المسؤوليات المركزية واللاممركزة التي تتطلب صفة مفتش شغل.

 وكذلك مراجعة الكتاب الخامس من مدونة الشغل المتعلق بأجهزة المراقبة، مع تعزيز الضمانات القانونية لجهاز تفتيش الشغل من أجل تقوية تدخلاته وضمان نجاعتها،  وإعادة النظر في المنظام الإداري للوزارة على المستويين المركزي واللاممركز، مع الإسراع في وضع إطار قانوني وتنظيمي لمهام رؤساء الدوائر، وتمكينهم من التعويض عن المهام كرؤساء مصالح.

وطالبت الجمعية بضرورة تبني رؤية استشرافية للمستقبل في دعم جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية الكافية لمعالجة مشكل اضمحلال عدد مفتشي الشغل، وتسوية مشكل المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل والمتعلق بعدم الاستفادة من التعويض عن الجولات مع إرساء معايير محددة وواضحة وشفافة وعادلة في تدبير نظام توزيع التعويضات الجزافية الممنوحة لمكونات الجهاز على المستوى المركزي واللاممركز، وإحداث تعويضات تحفيزية جديدة تتلاءم مع تعدد المهام الموكولة لهم.