نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و2017، الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية بخاصة تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددًا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.

وأكّد بلاغ صادر عن المجلس، يضم هذا التقرير السنوي للمرة الأولى خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016 بناء على المعلومات الأولية التي أصدرتها وزارة المال عند نهاية شهر مارس/آذار 2017.

حصيلة أعمال المحاكم المالية

أنجز المجلس الأعلى للحسابات 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارًا قضائيًا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارًا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية, هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.

المجالس الجهوية للحسابات

أبرز إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، يمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكمًا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

التصريح بالممتلكات

واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67552، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ العام 2010 إلى ما مجموعه 222026 تصريحًا.

مالية الجماعات الترابية

يقدم التقرير المتعلق بسنتي 2016 و2017، في الجزء الثاني منه، نظرة موجزة بشأن مالية الجماعات الترابية. وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 إلى شقّين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني، المكون من ثلاثة عشر كتابًا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.