أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 12 منتخبًا على المحاكم الإدارية المختصة، بسبب عدم استجابتهم في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردًا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.

   أقرأ أيضا : "المجلس الأعلى للحسابات" يرسم صورة قاتمة عن قطاع التربية في المغرب

أكد المجلس الأعلى للحسابات في بيان  نشره على موقعه الرسمي، أنه تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأوضح البلاغ، أن هذا القرار يأتي على إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر، بمستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحى الغرب وزاكورة، ومستشارين جماعيين عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش، كما شمل قرار الإحالة على المحاكم الإدارية المختصة، مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا، وآخر عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.

وقد يهمك أيضاً :

"الأعلى للحسابات" يصدر تقريرا يفضح اختلاسات وكلاء "لوائح انتخابية"

المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره بشأن الاختلالات المالية في المغرب