تعقد لجنة العلاقات الدولية وسياسة الهجرة في برلمان أميركا الوسطى "البارلاسين"، اجتماعًا لها في الرباط في الفترة ما بين 4 و6 يوليو/ تموز المقبل، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه اللجنة خارج مقرها في غواتيمالا، وذلك خلال لقاء مباحثات، الثلاثاء في العاصمة الغواتيمالية، بين رئيس هذه اللجنة، أنسيلمو أوطونييل نافارو غونزاليس، وعضو مكتب مجلس النواب، عبدالرحيم عثمون، وعضو الشعبة الوطنية في مجلس النواب الخاصة بالبارلاسين، نجية لطفي.

 وخلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور أعضاء مكتب اللجنة الممثلين للبلدان الأعضاء في هذه المؤسسة التشريعية الإقليمية "غواتيمالا والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان"، أكد البرلماني المغربي أن المملكة لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بشكل أكبر مع البارلاسين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تشمل النهوض بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.

 وأشار عثمون، وهو أيضًا رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، إلى أن المغرب حقق، تحت قيادة الملك محمد السادس، تقدمًا كبيرًا في مجال ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، في سياق إقليمي متغير باستمرار، مبرزًا أن المغرب، الذي يتقاسم نفس تشخيص بلدان برلمان أميركا الوسطى بشأن التحديات العديدة المطروحة على المستوى الأوروبي والمتوسطي والأفريقي، طالما لعب الدور المنوط به، وهو دور البلد الوسيط والداعم للسلم والاستقرار والأمن في المنطقة.

 وأضاف عثمون أن البرلمان المغربي، ومن منطلق هذه القيم، يجدد تأكيد عزمه على تعزيز علاقات التعاون مع البارلاسين وبناء شراكة متقدمة، في إطار التزامات الطرفين، معتبرًا أن اجتماع لجنة العلاقات الدولية وسياسة الهجرة بالبارلاسين في المغرب سيساهم، من دون شك، في الدفع بالتعاون في مجالات العلاقات الدولية والهجرة، وسيمكن من بحث آفاق تعاون برلماني ثلاثي بين المغرب والبارلاسين والاتحاد الأوروبي.

من جهته، أشاد رئيس لجنة العلاقات الدولية وسياسة الهجرة في برلمان أميركا الوسطى بالجهود التي يبذلها مجلس النواب من أجل تعزيز الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين، مشيرًا إلى أن زيارة أعضاء اللجنة للمغرب ستسمح لهم بالاطلاع عن كثب على تجربة الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي، مبرزًا خصوصية النموذج المغربي في ظل الظرفية الراهنة التي تعيشها منطقة شمال أفريقيا والعالم العربي، مشيدًا بمسلسل الإصلاحات المؤسساتية الخلاق الذي أطلقه الملك محمد السادس لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي.