خلص المشاركون في ورشة عمل نظمها "المركز الأفريقي للدراسات والإرهاب" في الجزائر إلى ضرورة وضع مقاربة مشتركة بين الأفارقة، لمكافحة ظاهرة التطرف عبر الحدود الليبية.

واختتمت أعمال هذه الورشة، التي نظمت تحت عنوان "أثر الوضع الأمني في ليبيا ومكافحة الإرهاب والوقاية ضد التطرف العنيف" على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وجوار ليبيا"، التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، الخميس، وشارك فيها خبراء من منظمات دولية.

وذكر ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حميد بوكريف، في جلسة مغلقة، وفق تصريحات نقلتها الإذاعة الحكومية، أنه لا يمكن مكافحة ظاهرة التطرف العنيف إلا بتنسيق الجهود والشراكة لتأمين الحدود. وقال: "الجزائر استوعبت أن الأمن عبر الحدود لا يقتصر على الجوانب المادية، ولا يمكن حصره في مقاربة أمنية وطنية فقط، إنما يعتمد على تضافر الجهود الدولية للتصدي الفعال للظاهرة، التي تهدد مخططات الأمن الوطنية لكل دول جوار ليبيا".

ويرى ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الفراغ المؤسسي تسبب في الإضرار بالحالة الأمنية والاستقرار في ليبيا، وكان السبب الرئيسي في تواصل العنف في البلد، وهو الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة وفاق وطني في العاصمة طرابلس، تستمد شرعيتها القانونية من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي، برعاية الأمم المتحدة.

وقال لاري قبيفلو لارتي، مدير "المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب"، أنه، وقبل فتح ملف الوضع الأمني في الحدود الليبية، يجب أولاً استقاء وجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية، وتبادل الخبرات الضرورية لتحديد الوضع الأمني الراهن عبر حدود هذا البلد، الذي يعاني انفلاتًا أمنيًّا خطيرًا، يهدد استقراره واستقرار دول الجوار.
وأوضح مدير المركز، الذي أشرف على هذه الورشة، أن الهدف من ورشة العمل هو فهم الوضعية الأمنية عبر الحدود، لبلوغ الأهداف المنشودة، والمتمثلة في حصر العنف والتطرف، والحد من التهديد الأمني في المنطقة، وهو الأمر الذي سيتم رفعه، فيما بعد، للقمة الأفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في أديس أبابا.

وقدم سفير جمهورية السودان لدى الجزائر، عصام عوض متولي، شرحًا مختصرًا عن ما يجري في ليبيا، قائلاً إن بعض الدول التي لديها أجندات خاصة تحاول حل الأزمة الليبية من خلال تغييب بعض الأطراف وتهميشها. وأكد أن الأزمة الليبية تعد من أكثر الأزمات التي تؤرق دول المنطقة، في الوقت الراهن، بالنظر إلى التهديدات الأمنية التي تمثلها على حدودها، بسبب تسريب الأسلحة، وانتقال الجماعات المتطرفة، التي تسهر مجتمعة لإيجاد حل سلمي لها، وكلها إيمان بأنه لا حل للقضية إلا من داخل البيت الليبي، دون استثناء أي طرف من الأطراف، حتى لا تستغل الأوضاع، مستقبلاً، لإعادة تجربة عدم الاستقرار في البلاد.