فجر نواب برلمانيون فضيحة من العيار الثقيل، أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي، بعد  الحديث عن استفادة  وزراء من شهادات جامعية مزورة لأجل تحصيل منصب وزاري في الحكومة المغربية. وكشفت يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن بيع الشهادات الجامعية في دول مثل أوكرانيا وروسيا انتقل إلى المغرب ، حيث أن "أكثر من وزير على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني قام بذلك، لأجل تحصيل منصب وزاري، بل إن وزراء وقادة أحزاب ادعوا حصولهم على شهادات جامعية وهم يفتقدون الى شهادة الباكالوريا، ومنهم من لا يتوفر سوى على شهادة الابتدائي.

بالمقابل، وضع نواب من الأغلبية والمعارضة بعض الوزراء في قفص الاتهام، معترفين بوجود"مافيا الفساد الساعية إلى تخريب التعليم ، من خلال تشجيع تزوير الشهادات الجامعية بالمغرب وولوج الجامعات بدون شهادة الباكالوريا واستنساخ ابحاث علمية والسطو عليها". وحسب المصدر نفسه، اتهم جمال بنشقرون عن فريق التقدم والاشتراكية جامعة الحسن الأول في سطات  مؤكدا أنها مرتع لكل انواع الفساد  وتزوير الشهادات الجامعية  وتقديم الرشاوى والسطو على المجهودات العلمية حاثا محمد حصاد على فتح تحقيق لضرب المافيا التي تهدد البحث العلمي بالمغرب.

وقال بنشقرون الذي كان  يتحدث خلال اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة ان الحكومة تتوفر على المعهد الوطني للبحث  الذي يوجد في وضعية عطالة يتطلب إعادة هيكلته  لإعمال الرقابة العلمية على البحوث المتقدمة لنيل شهادة الماستر والدكتوراه مضيفا أنه لا يتحدث من فراغ بحكم انه استاذ مدرس بالجامعة.

وأكدت منيرة الرحوي من فريق استقلالي للوحدة والتعادلية السياسة التعليمية في المغرب انتشار ظاهرة الغش جراء تحطيم قيم الاجتهاد  والمثابرة التي ميزت المغاربة اذ تم الدوس عليها بفعل استيلاب فكري خطير مضيفة انه لا يمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف عما يجري في التعليم المغربي  من انتكاسات  متتالية وانتشار مظاهر التخريب العلمي،.

 من جانبها انتقدت عائشة فرح من "الأصالة والمعاصرة" مسؤولي وأساتذة جامعة "ابن زهر" في أغادير بالتواطئ على الغش والتلاعب مضيفة أن الطلبة  يحصلون على الإجازة بدون تعلم وتتم المناداة عليهم لتدريس أبناء الشعب في إطار سياسة التعاقد.

ووجَّه عبد اللطيف بن يعقوب من "العدالة والتنمية" انتقادات شديدة حول صمت وزارة التعليم العالي على ما يجري داخل أسوار الجامعات إذ احتج أكثر من أستاذ ومسؤول إداري على التهافت السريع لتحصيل شهادة جامعية مؤكدا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أجروا  افتحاصات همت جامعات وكليات وتوصلوا إلى وجود خروقات متنوعة جراء التلاعب في الشهادات الجامعية وطالب بفتح تحقيق نزيه كما التمس من الوزارة فتح تحقيقات همت  صفقات مشبوهة  لمجموعة من الأكاديميات التعليمية  بينها  اكاديمية جهة الرباط النمتعلقة بالحراس والمراكز الجهوية والتي تجاوزت خمسة مليارات سنتيم،  مضيفا أن  البعض اعتقد  أن استقلالية التدبير المالي والإداري تعني ربح الأموال وضرب  البحث العلمي والتعليم  في البلاد.