انطلقت أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق، الاثنين، في مدينة الحسيمة، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب. ويقام المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية الأربعاء المقبل، تحت شعار "شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة".

ويشارك في المؤتمر أكثر من 700 مشارك، من بينهم ممثلو الحكومة المغربية وحكومات بلدان أخرى، إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب وممثلي جهات مانحة معنية بالقطاع. وجاء المؤتمر في وقت يتطلع فيه سكان المنطقة إلى انتهاء الأشغال الخاصة بالطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة.

ويشكل المؤتمر، بحسب المنظمين، فرصة حقيقية لخبراء الطرق المغاربة والأجانب لتقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع. كما يشكل  "مناسبة للإجابة عن انشغالات خبراء هذا الميدان من أجل العمل سويا على مواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجههم".

ويشمل برنامج المؤتمر جلسة عامة وسبع ورشات ومائدتين مستديرتين لتدارس مختلف المواضيع المتعلقة بتحديات التمويل والحكامة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تقنية للاطلاع على بعض المشاريع الطرقية المهمة التي يتم إنجازها بالمنطقة. وتتناول الورشات بالأساس مواضيع تهم تمويل البنيات التحتية الطرقية، والحكامة في تدبير القطاع الطرقي، واستغلال الشبكة الطرقية، وتطوير الشبكة الطرقية في ظل مواجهة تحدي حيازة العقار.