لندن - سليم كرم
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بالسماح لبريطانيا بالعدول عن قرار الخروج من الاتحاد "بريكست" دون استشارة باقي الدول الأعضاء، في حكم قوبل بالترحيب من رافضي الانسحاب. وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرارها: إن "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى إنه "يجب ألا تتعرض بريطانيا لأية عقوبات إذا أوقفت عملية الخروج.
وأصدرت المحكمة حكمها العاجل قبل يوم واحد من موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وجاء الحكم متوافقاً مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة الأسبوع الماضي. وعزز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء جديد يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس/آذار 2019.
وقال آلان سميث، وهو عضو في البرلمان الأوروبي من "القوميين الاسكتلنديين" ومن معارضي "بريكست"، إن "الحكم الصادر اليوم يبعث برسالة واضحة للنواب في بريطانيا قبل تصويت غد الثلاثاء، ومفادها أن هناك سبيلا للخروج من هذه الفوضى، إنه ضوء في نهاية النفق للاقتصاد وللوظائف ولمكانة بريطانيا على الساحة العالمية. الأمر الآن يعود للمملكة المتحدة".
وأعلن نواب من "حزب العمال" البريطاني، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستدلي ببيان في مجلس العموم الساعة 15.30 بتوقيت "غرينتش" بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال النواب على تويتر "رئيسة الوزراء ستدلي ببيان شفهي عن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي أكدوا من قبل أنهم "سيرحبون بتغيير بريطانيا رأيها"، لكن الكثير من المسؤولين والخبراء القانونيين الأوروبيين كانوا يرون أن موافقة إما كل أو أغلب باقي الدول الأعضاء الـ27، ستكون مطلوبة لوقف عملية الانسحاب بالكامل.
وتواجه ماي معارضة شرسة في البرلمان لاتفاق الخروج ويتوقع كثيرون أن يرفضه النواب، مما سيزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجه ماي إلى بروكسل يوم الخميس لحضور قمة مع قادة التكتل. ورغم هذه الصعوبات، تصر ماي مع رموز الحكومة البريطانية على أنه لا عدول عن "بريكست" بأي حال من الأحوال.
وإذا فازت ماي في تصويت الغد في البرلمان، فمن المرجح أن تستمر عملية الانسحاب بموجب الاتفاق مع "بروكسل" الشهر الماضي. لكن إن خسرت فيمكن أن يعرض ذلك منصبها نفسه للخطر وقد يدفع لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد.