شهدت العاصمة مكسيكو حدثًا قضائيًا دوليًا مهمًا باحتضانها لأشغال المؤتمر 59 الاتحاد الدولي للقضاة في حضور ممثلي أكثر من 70 دولة عبر العالم ناقشوا على امتداد الفترة ما بين 16 و20 أكتوبر/تشرين أول عددا من المحاور والقضايا الكبرى ذات الأبعاد المهنية والقانونية والحقوقية والتنظيمية، وقد افتتح رئيس دولة المكسيك  أنريكو بينيا نيتو أشغال هذا المؤتمر السنوي القضائي العالمي الكبير في حضور كل رؤساء السلطات الدستورية في المكسيك إلى جانب مسؤولي الاتحاد الدولي للقضاة وممثلي الدول الأعضاء ومنها الودادية الحسنية للقضاة التي تعتبر عضوًا فاعلاً وأساسيًا لهذا المنتظم الذي يمثل المغرب منذ مدة طويلة في إطار المجموعة الإفريقية التي تعد إحدى المجموعات الأربع المكونة للاتحاد
وقد شكلت هذه القمة القضائية العالمية مناسبة للوفد المغربي الذي كان يتكون من  نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة الدكتور محمد الخضراوي وعضو المكتب المركزي محمد رضوان، لعرض آخر المستجدات التي تعرفها بلادنا في مجال إصلاح العدالة والأوراش الحقوقية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس والتأييد من أجل تكريس دولة المؤسسات والتي جعلت من المغرب بكل موضوعية نموذجًا يحتدى به في العديد من المجالات كدولة صاعدة،  وقد ركز الوفد المغربي على النجاح الباهر للقضاة المغاربة في إنجاح انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث مرت في أجواء يسودها القيم القضائية والشفافية والمسؤولية وكانت محط تتبع من طرف الرأي العام القضائي والحقوقي وكذا وسائل الإعلام وأفرزت عدة خلاصات ونتائج تستحق أكثر من وقفة وتأمل.

وقد عرفت أطوار هذا المؤتمر تعيين ممثل الودادية الحسنية للقضاة محمد الخضراوي إلى جانب ممثلي دولتي إسبانيا والبراغواي للإشراف على انتخابات هياكل رئاسة الاتحاد الدولي للقضاة وفرز الأصوات وإعلان النتائج التي أسفرت عن رئاسة الاتحاد من طرف كريستوف رينار خلفًا للأورغوانية كرستينا كريسبو المنتهية ولايتها، كما ساهمت الودادية الحسنية لقضاة بشكل كبير في الدفاع عن طلب انخراط قضاة دولة ساوتاومي وبرنسيبي في هذا الاتحاد الدولي وقدم ممثل الودادية مرافعة في هذا الشأن من منطلق الثوابت الدستورية للمملكة التي تساند كل القضايا الأفريقية، وهو ما أتاح لهاته الدولة الحصول على أغلبية أصوات المشاركين وتم قبول عضويتها داخل الاتحاد.

وقد شهدت أيضًا فعاليات هذا المؤتمر العالمي تنظيم لقاء علمي مهم حول آليات مكافحة الرشوة في مجال العدالة شارك فيه عدد من الخبراء والمختصين الذين شددوا على أهمية التركيز على محاور التخليق والشفافية والتكوين وإصلاح الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة لتكون في منأى عن أي تحكم أو تأثير من قبل باقي السلطات مع كل وضع آليات المحاسبة الواضحة للفاعلين معتبرين تكريس الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية من أهم مداخل مكافحة الرشوة والفساد في المجتمع بصفة عامة وفي قطاع العدل بصفة خاصة.

وقد تم اختتام فعاليات هذا المؤتمر العالمي بالمصادقة على أعمال لجان العمل والتوصيات التي أفرزتها والأوراش العملية والعلمية التي شهدها هذا اللقاء، والمتمثل في التجارب القضائية الجيدة الضامنة للشفافية والحياد والوقاية من الفساد، والدعوى المدنية، والإثبات في القضايا الجنائية، ووسائل التواصل الاجتماعية ونزاعات الشغل.