يعود المتهم الرئيس هشام مشتاري، المستشار الجماعي السابق الذي توبع بقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبدالصمد مرداس، رميًا بالرصاص، إضافةً إلى 3 أشخاص آخرين ضمنهم أرملة القتيل، بعد 3 أشهر من صدور حكم الإعدام في حقهم، للمثول أمام المحكمة من جديد الأربعاء، لمحاكمتهم استئنافيًا.

وستنظر غرفة الجنايات الاستئنافية التي يرأسها المستشار لحسن الطلفي من جديد الأربعاء، في ملف المتهمين المتابعين في قضية مقتل برلماني حزب الاتحاد الدستوري، حيث سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن أدانت المتهم الرئيس الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مجلس مقاطعة اسباتة في البيضاء بالإعدام، فيما قضت في حق أرملة الضحية وفاء بنصامدي بالسجن المؤبد.

ومن المنتظر أن تتم الجلسة الأولى من المحاكمة عن طريق الجلسات الرقمية عن بعد دون إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع إلى قاعة المحكمة.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أصدرت يوم  16 يناير الماضي، أحكامًا بالإعدام والمؤبد وخمسين عامًا، في قضية مقتل البرلماني عبداللطيف مرداس، حيث قضت بالإعدام في حق المستشار الجماعي هشام المشتري، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدًا، مع علمه بارتكابه جناية، وصدر حكم بالمؤبد في حق وفاء بنصمادي، أرملة الضحية، في حين صدر حكمًا آخر، بالسجن ثلاثين عامًا سجنًا نافذًا، في حق حمزة مقبول ابن أخت المستشار الجماعي، فيما أدينت رقية شهبون، المعروفة بـ"العرافة "، بالسجن لمدة عشرين عامًا.

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميًا برصاص بندقية، بعدما وجهت إليه عدة رصاصات أردته قتيلًا في سيارته، أمام منزله في حي كاليفورنيا في الدار البيضاء شهر مارس من عام 2017