تعيش مكونات الأغلبية الحكومية توترا جديدا عقب التراشق بين بعض وزراء الحكومة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية وبعض قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو التوتر الذي يأتي بعد الفتور الواضح الذي ميّز العلاقة بين الحزبين قبل أشهر، والذي قاطع على إثره وزراء حزب "الحمامة" مجموعة من الأنشطة الحكومية، عقب تصريحات الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، في حق رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

وتسبّبت تصريحات لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكومة، التي دعا خلالها رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب إلى الإعلان عن انسحابه من الحكومة، أزمة جديدة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، إذ أصدر توفيق كميل، رئيس فريق "الحمامة" في مجلس النواب، بلاغا كشف فيه عن رفع تقرير لقيادة حزبه قصد اتخاذ ما يراه لازما.

وتحوّلت بوادر التوتر إلى مواجهات علنية بين قياديي الحزبين المشكلين للأغلبية الحكومية، إذ اعتبر توفيق كميل أن موقف الداودي كان غريبا، كونه جاء "من مسؤول حكومي ينتمي إلى الحزب الذي يقود الأغلبية بعد مداخلتنا التي اعتبرت قوية وحازمة، والتي لم نطلب فيها سوى تنوير الرأي العام بشأن صحة أرقام هوامش الربح المتداولة والتي اعتبرناها في فريقنا مغلوطة ولا تستقيم مع الواقع".

وأوضح كميل أن "مبلغ 17 مليار درهم الذي تداوله البعض كهامش الربح لشركات المحروقات منذ عملية التحرير، تم التراجع عنه بقدرة قادر، سواء من قبل رئيس فريق العدالة والتنمية أو من خلال جواب الوزير عزيز رباح، وتحول إلى مبلغ 7 مليارات درهم، الشيء الذي يؤكد أن هناك لبسا في الأرقام، وهو الشيء الذي أكدنا عليه في مداخلتنا، بينما تهربت الحكومة من توضيح هذه الأرقام وإعطاء أجوبة شافية وصحيحة بخصوصها بدون استعمال لغة سياسوية واللعب على الكلمات والمصطلحات".

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب أن "التقرير في صفحتيه 57 و58، الذي يعتمد عليه إخواننا في العدالة والتنمية لتوضيح هامش الربح، ما هو في الحقيقة إلا بيانات عن متوسط أسعار بيع البنزين والغازوال، ولم نتمكن في اللجنة التي شاركنا فيها بشأن المحروقات من الحصول على جميع المصاريف المتحولة (أي جزء من تكلفة الإنتاج والتوزيع)، وبالتالي صعب علينا عندها الحديث عن هوامش الربح".

يذكر أن وزير الطاقة والمعادن وعضو الأمانة العامة في حزب العدالة والتنمية، عزيز رباح، كان بدوره أكد قبل أيام معدودة أن حزبا داخل الأغلبية الحكومية يمارس "الضرب من الخلف"، وهو ما اعتبره توفيق كميل موجها إلى التجمع الوطني للأحرار، لأن تصريحه جاء عقب مداخلة الفريق النيابي للحزب بشأن أسعار المحروقات، وأبرز كميل أن ما اعتبره رباح خيانة، هو في الواقع التزام أخلاقي وسياسي من حزب "الحمامة" الذي يمارس انتقاداته من داخل