تابعت غيثة البراد، الفاعلة الجمعوية والحقوقية بمدينة وجدة، "باستياء وقلق كبيرين الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسي والابتزاز بالنقط من أجل الجنس”، في إشارة منها إلى ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، التي تعرضت له مجموعة من الطالبات بالجامعات المغربية.وقالت البراد، في تصريح صحافي، أنه مع تزايد عدد الملفات المتعلقة بالتحرش داخل أسوار الجامعات، أصبح لا بد من عقاب هؤلاء الأساتذة المثبت في حقهم الجرائم المنسوبة إليهم بالمحاكم بمقتضى القانون رقم 13.103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.وأفادت القاعلة الحقوقية أن مجموعة من الأساتذة “يستغلون” سلطتهم للتحرش بالطالبات والحط من كرامتهن، معبرة عن استنكارها الشديد لهذه “الجرائم”، التي من شأنها أن تدخل في خانة “الاتجار بالبشر”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، بأن ذلك يعد عنفا يمارس بشكل يومي ضد النساء المعرضات لهذا النوع من التحرش، الذي يسلبهن الحق في الممارسة الطبيعية لحقوقهن، وخاصة الحق في التحصيل العلمي.وقالت البراد، أن خصوصية المنطقة الشرقية تخلق خوفا عند ضحايا التحرش الجنسي، مما يجعلهن لا يستطعن كسر حاجز الصمت ويخرجن للدفاع عن أنفسهن.كما أشارت في هذا الصدد، إلى أن “الطالبة بوجدة اكتفت فقط بإرسال الحجج إلى رئاسة الجامعة بشكل مجهول، على عكس الطالبة بكلية سطات، حيث وصلت قضيتها إلى القضاء”.
وشدّدت المتحدثة نفسها، على أنه من الضروري على القطاعات الوصية أن تضمن للطالبات الضحايا، المتعرضات للتحرش الجنسي، استكمال مسارهن الدراسي بعيدا عن كل أشكال ردود الفعل.ويشار إلى أنه قد شهدت بداية الأسبوع، فضيحة تحرش جديدة بعد تسريب لمحادثات بين طالبة وأحد الأساتذة بالمدرسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.وكشفت المحادثات، التي تم تداولها على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، تحرش الأستاذ بالطالبة، ومحاولة استدراجها لممارسة “الجنس”. قد يهمك ايضاً

برلمانية بريطانية وصحافية يتّهمان والد جونسون بالتحرش الجنسي

التحرش في المؤسسات التعليمية يسائل مسؤوليات الأطراف المعنية في المغرب