أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان دليلًا مرجعيًا يحمل عنوان "الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية". وأفاد بيان للمجلس، بأن الدليل صدر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وتتويجًا لبرنامج تقوية قدرات المجتمع المدني في جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب وهو مشروع يركز أساسًا على تعزيز الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجهتين من خلال تعزيز الحكامة الترابية التشاركية.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدليل الذي أعده الأستاذ أحمد حضراني، يستحضر الجهة بوصفها تحديًا سياسيًا وديمقراطيًا ويقدم، في هذا الإطار، مختلف العناصر حول الحكامة الترابية مع التركيز على ترسيخ المبادئ الدستورية وتقديم جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب نموذجًا للتحليل. كما يهدف هذا الدليل الذي يقع في 93 صفحة والموجه لمساعدة المهتمين إلى فهم أفضل لقضايا وتحديات حقوق الإنسان على المستوى الترابي للجهات، بالإضافة إلى تقديم رؤى إضافية للآليات الجهوية للتشاور والمشاركة، خاصة الهيئات الاستشارية الجهوية (المساواة والنوع والشباب والشؤون الاقتصادية).

واعتبر المجلس، أنّ الوثيقة تعتبر بفضل بنية المعطيات التي تقدمها، نصًا مرجعيًا ومجموعة أدوات تصبو إلى مساعدة الجمعيات من أجل التأثير بشكل إيجابي على السياسات الترابية العمومية وتعريف الفاعلين بالمواضيع ذات الصلة من أجل تملك فعال وعملي لكل ما له علاقة بالسياق الترابي.

وأشار البيان إلى أن إيلاء الاهتمام للجانب البيداغوجي والتربوي في هيكلة محتويات الدليل يعود إلى كون عملية الإصلاح الترابي التي انخرط فيها المغرب تتطلب مشاركة فاعلين ملتزمين بقوة وقيادة فعالة ومستنيرة لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى الجهات مضيفًا أنه من هذا المنطلق فإن سياسة تقوية القدرات تعتبر إحدى القضايا الرئيسية لهذا الدليل.