رفض نواب برلمانيون الالتحاق بوظائفهم التي كانوا يشتغلون فيها، معلنين العصيان ضد مسؤوليهم الإداريين، على الرغم من أنهم يتوصلون بأجورهم بعد نهاية كل شهر، ووفق مصادر مقربة أكدت أن العديد من نواب الأمة السابقين الموظفين في القطاعات العمومية يرفضون إلى حدود الساعة العودة إلى مقاعد وظائفهم التي كان يشغلونها قبل الانتداب البرلماني

وينص القانونان التنظيميان لمجلسي البرلمان على أن العضوية ضمنهما "تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالها"، لكن "عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيًا إلى سلكه بإدارته الأصلية".

ويرفض موظفو القطاعات الحيوية للدولة الالتحاق لأداء وظائفهم، في حين أن المسؤولين المباشرين عن هؤلاء النواب يرفضون مراسلتهم في الموضوع، بسبب ما يعتبر وضعًا اعتباريًا لهؤلاء النواب والمستشارين السابقين، وأكدت مصادر صحافية أن مصالح الوزارة ستوقف أجور هؤلاء النواب السابقين الذين يرفضون الالتحاق بوظائفهم، حال توصلها بمراسلات رسمية من القطاعات التي ينتمون إليها، موضحًا أن المسطرة يجب أن تبدأ من المسؤولين المباشرين عن هؤلاء الموظفين الذين يعدون في عداد "الأشباح".